مبادرة رئاسية جديدة لدعم ابناء ضحايا العمليات الارهابية في مصر
بدات الدولة المصرية في تفعيل مبادرة رئاسية جديدة تهدف الى تقديم الدعم المالي والرعاية الكاملة لابناء ضحايا العمليات الارهابية من المدنيين، وذلك في اطار جهود تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا. واعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية عن اطلاق المرحلة الاولى من صرف هذه المنح المالية، مؤكدة ان الاموال قد تم تحويلها بالفعل الى الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين في شمال سيناء ومختلف محافظات الجمهورية.
واوضحت الوزارة انها عملت على تسهيل الاجراءات امام المستحقين من خلال فتح حسابات مصرفية مجانية وتوفير بطاقات صرف الي، لضمان وصول الدعم الى مستحقيه من القصر الذين فقدوا ذويهم او تعرضوا للاصابة جراء الاعمال الارهابية. واكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي على ضرورة تذليل كافة العقبات امام الاسر المشمولة بالمبادرة، مشددة على ان الدولة تضع على راس اولوياتها تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل هؤلاء المواطنين الذين قدموا تضحيات غالية من اجل استقرار البلاد.
وبينت التقارير الرسمية ان هذه الخطوة تاتي مكملة لسلسلة من المزايا الاخرى التي تقدمها الدولة، بما في ذلك المعاشات الاستثنائية التي تهدف لضمان حياة كريمة لاسر الضحايا. واشار خبراء امنيون الى ان هذه المبادرات تعكس نجاح الاستراتيجية الامنية في تجفيف منابع التطرف، حيث ساهمت الضربات الاستباقية في تحسين الوضع الامني بشكل كبير وتراجع معدلات العمليات الارهابية على الاراضي المصرية.
تحسن الوضع الامني ومسارات التنمية
واظهرت مؤشرات الامن العالمية تقدما ملحوظا لمصر في تصنيفات مكافحة الارهاب، حيث انتقلت البلاد من مستويات متوسطة الى مستويات منخفضة بفضل جهود المؤسسات الامنية والعسكرية. واكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة ان الدولة لم تتخل عن خيار التنمية رغم التحديات الامنية الكبيرة التي واجهتها على مدار العقد الماضي، مشددا على ان الاستقرار الذي تنعم به البلاد اليوم هو ثمرة تضحيات الشهداء والمصابين.
واضافت المصادر ان حجم الانفاق على جهود مكافحة الارهاب تجاوز مليارات الجنيهات، الا ان الدولة اصرت على المضي قدما في مسارات البناء والتعمير. وشددت الحكومة على ان الالتزام برعاية ابناء الضحايا ليس مجرد واجب وظيفي، بل هو مسؤولية وطنية واخلاقية تعكس تلاحم الدولة مع ابنائها في مواجهة كافة التحديات التي قد تهدد السلم المجتمعي.
وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء ان تصنيف مصر في مؤشر الارهاب العالمي شهد تحسنا ملموسا، مما يعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في استقرار الوضع الداخلي. واوضحت ان هذا التحسن يعتمد على معايير دقيقة تشمل انخفاض عدد الحوادث والوفيات والاصابات، مما يؤكد ان الدولة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الامن الشامل والتنمية المستدامة.
