ضربة امنية قاصمة في العقبة تنهي حقبة اكبر سارق مياه

وجهت الاجهزة الامنية بالتنسيق مع وزارة المياه ضربة قوية لشبكة اعتداءات واسعة في محافظة العقبة بعد ضبط اكبر عملية سرقة للمياه في المنطقة. وكشفت التحقيقات الميدانية ان المتورطين كانوا يسحبون كميات هائلة تصل الى ثلاثة الاف وخمسمئة متر مكعب يوميا من الخطوط الناقلة الرئيسية. واظهرت المتابعة ان هذه المياه المسروقة كانت توجه بشكل غير قانوني لتغذية مصانع كبرى وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل ضخمة مما تسبب في نقص حاد بامدادات المياه للمواطنين في مناطق المحدود والمنطقة السادسة خلال الاسابيع الماضية.

وبينت الوزارة ان العملية استندت الى جهود استخباراتية مكثفة استمرت لعدة ايام من الرصد والتحري لجمع المعلومات الدقيقة حول بؤر الاعتداء. واضافت ان الحملة اسفرت عن ضبط تسعة عشر اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة باقطار متنوعة وصلت الى ستة عشر انشا. واكدت الفرق الفنية ان المعتدين قاموا بمد خطوط لمسافات طويلة وتركيب مضخات ضخمة لتعبئة صهاريج مخالفة وتزويد جهات تجارية وصناعية على نطاق واسع.

تفاصيل المداهمة القانونية والاجراءات الميدانية

واوضحت الوزارة ان عملية المداهمة تمت صباح الاثنين بالتنسيق مع مدعي عام العقبة والجهات الامنية المختصة. وشددت على انه تم توقيف احد المتورطين الرئيسيين في الموقع مع ضبط كافة الوثائق المالية التي تثبت حجم التجارة غير المشروعة بالمياه. واكدت الفرق الميدانية انها باشرت فورا بفصل الخطوط المخالفة وازالة المضخات واعادة تصويب الاوضاع الفنية للشبكة لضمان عودة ضخ المياه الى المناطق المتاثرة بشكل طبيعي.

واشارت الوزارة الى ان التحقيقات لا تزال جارية لدى الادعاء العام لكشف باقي الشركاء في هذه الجريمة الاقتصادية. واضافت ان العمل مستمر على مدار الساعة لضمان استقرار التزويد المائي لجميع المشتركين. وبينت ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لحماية الامن المائي وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالمقدرات الوطنية.

رسالة حازمة لحماية الامن المائي

واكدت السلطات ان سرقة المياه تعد جريمة اقتصادية تمس الامن الوطني والاجتماعي وتؤثر بشكل مباشر على حصص المواطنين. وشددت الوزارة على ان المساس بحقوق المياه يعد خطا احمر لا تهاون فيه تحت اي ظرف كان. وبينت ان حملات التفتيش ستتواصل بوتيرة مكثفة في كافة المحافظات للحد من هذه التجاوزات.

ودعت الوزارة المواطنين الى ضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية والابلاغ الفوري عن اي محاولات للعبث بخطوط المياه عبر قنوات التواصل المخصصة. واشادت بالتعاون الكبير بين وزارة الداخلية والامن العام وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي في انجاح هذه الحملة النوعية.