رشاد العليمي يضع حدا لسياسة الابتزاز الحوثية ويؤكد استعادة قرار الدولة

اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ان الدولة اليمنية لن تسمح باستمرار نهج الابتزاز والتهديد الذي تمارسه جماعة الحوثي المدعومة من ايران. واوضح ان قرار الحرب والسلم يظل حصريا بيد مؤسسات الدولة الشرعية، مشددا على ان اي ترتيبات سياسية مستقبلية لن تكون خاضعة لاي ضغوط او فرض للامر الواقع بالقوة.

واضاف العليمي خلال اجتماع موسع مع قيادة هيئة التشاور والمصالحة ان مواجهة التحديات الراهنة تفرض على الجميع تعزيز وحدة الصف الوطني. وبين ان التنسيق الوثيق بين مؤسسات الدولة يعد ضرورة ملحة في ظل استمرار التصعيد الحوثي ومحاولات الجماعة جر البلاد مجددا الى دائرة الصراع.

وشدد على ان استمرار الجماعة في ممارساتها التصعيدية يفرض على اليمنيين التحلي باعلى درجات اليقظة. واكد ان تداعيات هذا التصعيد لن تقتصر على الداخل اليمني فحسب، بل ستطال امن المنطقة برمتها لا سيما الدول المطلة على البحر الاحمر.

موقف حازم تجاه مسار السلام

وتابع العليمي ان مرحلة التهديد والوعيد قد انتهت، وان الدولة اليمنية ترفض بشكل قاطع مصادرة قرارها الوطني او فرض مسارات سياسية تحت تهديد السلاح. واشار الى ان الشعب اليمني لم يعد يقبل بالشعارات المغامرة التي فاقمت معاناته الانسانية والمعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.

واكد ان مستقبل اليمن لا يمكن ان ترسم ملامحه جهة تعتمد على منطق القوة والابتزاز. واوضح ان ارادة الشعب تتجه نحو استعادة مؤسسات الدولة وبناء نظام سياسي يقوم على اسس العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

واضاف ان الحكومة تعاملت بمسؤولية عالية مع كافة المبادرات، مع الحفاظ على سيادة الدولة وحماية المدنيين. وبين ان من يفسر ضبط النفس بانه ضعف او تراجع فهو يخطئ في قراءة الموقف الحكومي والارادة الشعبية التي تسعى للسلام دون التفريط بالثوابت.

التزام بالاصلاحات الاقتصادية والمؤسسية

وشدد العليمي على ان السلام المنشود هو الذي يعالج جذور الازمة وينهي وجود التشكيلات المسلحة خارج اطار المؤسسات الرسمية. واكد انفتاح الحكومة على اي جهود صادقة تنهي معاناة اليمنيين وتضمن استقرار البلاد.

واشار الى ان الجانب الاقتصادي يشهد جهودا حكومية مكثفة لتنفيذ اصلاحات مالية وادارية وتحسين اداء المؤسسات العامة. واوضح ان هذا المسار يحظى بدعم كبير من المملكة العربية السعودية والشركاء الدوليين لضمان نجاح التنمية وتعزيز الشفافية.

واكد ان صمود مؤسسات الدولة كان ثمرة طبيعية للدعم السعودي السياسي والاقتصادي والانسانى المستمر. وبين ان الحكومة ماضية في تعزيز استقلالية الاجهزة الرقابية وتطوير قدرات القوات المسلحة والامن لتمكين الدولة من اداء مهامها في كافة المحافظات.