تصعيد قضائي في طهران وتنفيذ حكم الاعدام بحق ناشط شارك في الاحتجاجات
نفذت السلطات القضائية في ايران حكم الاعدام بحق مواطن ادين بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد مؤخرا، حيث جاء هذا الاجراء في اطار سلسلة من الاحكام التي طالت عددا من الناشطين على خلفية الاضطرابات الاخيرة. واكدت التقارير الرسمية ان تنفيذ الحكم بحق المدعو مهدي خاناكي تم عقب مصادقة المحكمة العليا على القرار القضائي الصادر بحقه.
واوضحت الجهات المعنية ان المتهم كان قد القي القبض عليه في مدينة كرج غرب العاصمة طهران خلال شهر فبراير الماضي، مشيرة الى العثور بحوزته على كميات من الاسلحة التي تم ربطها بعمليات اطلاق نار وقعت اثناء الاحتجاجات. وبينت السلطات ان التحقيقات اثبتت تورط المعني في اعمال عنف واضطرابات واسعة النطاق شهدتها الشوارع الايرانية خلال الفترة الماضية.
وكشفت الوكالات القضائية ان البلاد تشهد وتيرة متسارعة في تنفيذ احكام الاعدام منذ اندلاع التوترات الاخيرة، حيث تم اعدام شخص اخر خلال الاسبوع الماضي بالتهمة ذاتها. واضافت المعلومات ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية التعامل الصارم مع الحركات الاحتجاجية التي تحولت من مطالب معيشية الى مواجهات سياسية واسعة.
موقف المنظمات الدولية من الاعدامات في ايران
وشددت منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، على قلقها البالغ من تصاعد اعداد الاعدامات في ايران، معتبرة ان الارقام المسجلة تضع طهران في مرتبة متقدمة عالميا من حيث تنفيذ هذه العقوبة. واشارت تلك المنظمات الى ان العديد من الذين تم اعدامهم واجهوا تهما تتعلق بالنشاط في المظاهرات التي عمت البلاد.
وتابعت التقارير الحقوقية ان هناك تباينا كبيرا بين الرواية الرسمية التي تتهم جهات خارجية بالوقوف وراء العنف وبين تقارير المنظمات غير الحكومية التي تتحدث عن حملات قمع واسعة. واكدت هذه الجهات ان ملف الاحتجاجات لا يزال يلقي بظلاله على المشهد الداخلي في ظل استمرار الاجراءات القضائية المشددة بحق المشاركين.
