خطوة ناورو الدبلوماسية في القدس تثير غضب الفلسطينيين وتحديات القانون الدولي

وصفت محافظة القدس خطوة جمهورية ناورو بافتتاح سفارة لها داخل المدينة المحتلة بانها تصعيد سياسي يضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية، واعتبرت المحافظة ان هذا الاجراء يمثل خرقا فاضحا للقوانين والقرارات الاممية التي تؤكد بطلان اي تغيير يمس الوضع القانوني والتاريخي للقدس، واوضحت المحافظة ان هذه الخطوة تساهم في تقويض الاجماع العالمي الرافض لفرض سياسة الامر الواقع على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واكدت المحافظة في بيانها ان هذا التحرك الدبلوماسي يعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الامن التي دعت الدول لعدم نقل بعثاتها الى المدينة، وبينت ان التعامل مع الاجراءات الاحتلالية في القدس يشكل غطاء سياسيا لاستمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، واضافت ان هذه الخطوة لا تقتصر على كونها مخالفة قانونية فحسب بل تمنح الاحتلال ضوءا اخضر للاستمرار في سياسات التوسع الاستيطاني.

وشددت المحافظة على ان كل التدابير التي اتخذتها سلطات الاحتلال لضم المدينة او تغيير طابعها الديموغرافي تعتبر باطلة ولاغية ولا يترتب عليها اي اثر قانوني، واكدت ان القدس تظل وفق المواثيق الدولية عاصمة لدولة فلسطين، واشارت الى ان كافة المحاولات الرامية لفرض هوية استعمارية على المدينة مصيرها الفشل ولن تنال من الحقوق التاريخية الثابتة للفلسطينيين.

ابعاد التحرك الدبلوماسي الجديد

وكشفت تقارير اعلامية عن نية ناورو استكمال اجراءات افتتاح مقرها الدبلوماسي خلال الاشهر القادمة لتنضم الى قائمة محدودة من الدول التي اتخذت هذا القرار، واظهرت البيانات ان ناورو سبق لها الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال قبل عدة اعوام دون ان تقدم على خطوة فتح السفارة، وبينت المصادر ان هذا التوجه ياتي في اطار تحركات سياسية تهدف لتعزيز الوجود الدبلوماسي داخل المدينة رغم التحذيرات الدولية.

واوضحت المحافظة ان الرهان على تغيير مكانة القدس عبر هذه الخطوات هو رهان خاسر، واضافت ان الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه ولن يتنازل عن عروبة المدينة تحت اي ضغوط سياسية، وشددت على ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه حماية القانون الدولي من الانهيار امام هذه الممارسات التي تستهدف جوهر القضية الفلسطينية.