قفزة نوعية في مؤشرات الامن الغذائي في الاردن وفق تقارير دولية حديثة

كشفت احدث البيانات الصادرة عن تقرير حالة الامن الغذائي والتغذية في العالم عن تحقيق الاردن تقدما ملحوظا في مؤشرات الامن الغذائي الوطني. واظهرت النتائج الدولية تحسنا مستمرا في مستويات توافر الغذاء وقدرة المواطنين على الوصول الى نظام غذائي صحي ومستدام. واكدت التقارير ان المملكة نجحت في تعزيز مكانتها ضمن الدول التي تتمتع باستقرار غذائي رغم التحديات الاقليمية الراهنة.

وبينت الارقام انخفاضا لافتا في معدلات نقص التغذية بشكل تدريجي خلال السنوات الاخيرة مما يعكس نجاح السياسات الوطنية المتبعة. واوضحت البيانات ان نسبة انتشار نقص التغذية تراجعت من مستويات مرتفعة لتصل الى 12.2 بالمئة في الفترة الاخيرة. واكد الخبراء ان هذا الانخفاض يمثل مؤشرا جوهريا على فعالية الخطط الحكومية في حماية الامن الغذائي للمواطنين.

واشار التقرير الى استقرار مؤشرات سوء التغذية الحاد لدى الاطفال عند مستويات منخفضة جدا تعد من بين الافضل مقارنة بالمتوسطات العالمية. واضافت البيانات ان نسبة الهزال استقرت عند 2.3 بالمئة وهي دلالة على قوة برامج الرعاية الصحية والتغذوية الموجهة للفئات الاكثر احتياجا. وشدد المختصون على اهمية استمرار هذه البرامج للحفاظ على المكتسبات الصحية للاجيال القادمة.

مؤشرات التغذية والصحة العامة في الاردن

واظهرت الاحصاءات ايضا استقرار نسب التقزم لدى الاطفال دون سن الخامسة عند 7.7 بالمئة وهو رقم يعكس فعالية السياسات الغذائية المزمنة. وبينت التقارير تراجعا في معدلات السمنة بين البالغين لتصل الى 35.4 بالمئة بعد ان كانت تسجل مستويات اعلى في الفترات السابقة. واكدت المعطيات ان تحسن القدرة على تحمل تكلفة النظام الغذائي الصحي ساهم بشكل مباشر في تعزيز الرفاه الغذائي للسكان.

واوضحت النتائج ان نسبة السكان الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكلفة الغذاء الصحي انخفضت لتصل الى 2.2 بالمئة. واضافت التقارير ان الحكومة تواصل جهودها لدعم الانتاج الزراعي المحلي ورفع كفاءة سلاسل الامداد لضمان استدامة هذه النتائج. وشدد المسؤولون على ان التوجه القادم يركز على تحسين جودة الانماط الغذائية وتعزيز ثقافة الغذاء الصحي لدى المجتمع.

واكدت التقديرات الدولية ان الاردن يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الجوع. واضافت ان حماية الفئات الاقل دخلا تظل اولوية قصوى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي. وبينت ان العمل جار على معالجة التحديات المتبقية لضمان وصول غذاء آمن ومستدام لجميع المقيمين على ارض المملكة.