مستقبل الدعم في مصر.. كيف يقرأ المواطنون التحول من السلع الى النقد؟

تستعد الحكومة المصرية لخطوة اقتصادية جديدة تهدف الى اعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال التحول من الدعم العيني المتمثل في السلع التموينية الى الدعم النقدي المباشر. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتحقيق كفاءة اعلى في توزيع الموارد الوطنية مع تزايد الضغوط الاقتصادية ومعدلات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من المواطنين الذين يعتمدون على البطاقات التموينية كركيزة اساسية لتأمين احتياجاتهم اليومية.

واكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان التوجه الحكومي الجديد يسعى لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه معتبرا ان هذا الانتقال يمثل ضرورة لترشيد الانفاق العام وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. وبينت التقارير ان المنظومة الحالية تشمل نحو 61 مليون مواطن يحصلون على حصص شهرية من السلع الاساسية كزيت الطعام والسكر والمكرونة بأسعار مدعمة تقل كثيرا عن اسعار السوق الحر مما يجعلها بمثابة طوق نجاة للأسر الاكثر احتياجا.

وكشفت اراء المواطنين عن تباين واضح في ردود الفعل تجاه هذا التحول المرتقب حيث تعبر فئات واسعة عن مخاوفها من تعقيدات تقنية او انخفاض في القيمة الحقيقية للدعم مقارنة بالسلع التي كانوا يحصلون عليها. واوضحت سيدة من محافظة المنيا ان التخوف يكمن في عدم القدرة على موازنة الميزانية الشهرية في حال لم يواكب الدعم النقدي تقلبات الاسعار المستمرة في الاسواق المحلية.

تحديات التحول النقدي

واضاف الخبير الاقتصادي وائل النحاس ان المنظومة التموينية كانت على مدار عقود بمثابة مظلة حماية اجتماعية لا غنى عنها للأسر البسيطة. واوضح ان التحول الى الدعم النقدي يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على ضبط الاسواق ومنع الاستغلال التجاري في حال تحرير اسعار السلع التي كانت تباع عبر منافذ التموين الحكومية.

وشدد الكثير من المستفيدين على ان استمرار الدعم العيني يمنحهم شعورا بالامان نظرا لارتباطه بسلع استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها. واشاروا الى ان اي انتقال الى نظام نقدي يجب ان يتضمن آليات حماية تضمن ثبات القوة الشرائية للدعم في ظل التغيرات السعرية المتلاحقة التي تشهدها البلاد.

وبينت التجارب السابقة في تنقية بطاقات التموين ان الحكومة قادرة على ادارة ملفات الدعم المعقدة من خلال حذف غير المستحقين وفق معايير محددة. وشدد المحللون على ان نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل رئيسي على الشفافية في التنفيذ وتقديم ضمانات كافية للمواطنين بأن الدعم النقدي سيظل كافيا لتوفير الحد الادنى من المعيشة الكريمة.

مستقبل الحماية الاجتماعية

واكدت بعض الاسر ان الدعم النقدي قد يكون خيارا ايجابيا اذا ما منحهم حرية التصرف في شراء احتياجاتهم الفعلية بدلا من التقيد بقائمة سلع محددة. واضافت وفاء احمد وهي احدى المستفيدات ان المرونة في اختيار السلع تعد مطلبا هاما بشرط ان تكون قيمة الدعم متناسبة مع مستويات المعيشة الفعلية.

وكشفت الحكومة في وقت سابق عن عمليات تنقيح واسعة استهدفت استبعاد من لا يستحقون الدعم بهدف توجيه الموارد للفئات الاكثر فقرا. واظهرت هذه التوجهات رغبة رسمية في تحديث منظومة الرعاية الاجتماعية لتصبح اكثر استهدافا وفاعلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.

واشار خبراء الى ان المرحلة القادمة ستشهد نقاشات موسعة حول آليات التطبيق لضمان عدم تضرر الطبقات البسيطة. وبينت التقديرات ان نجاح المشروع مرتبط بمدى قدرة الدولة على التوفيق بين متطلبات الاصلاح الاقتصادي وبين الحفاظ على الامن الغذائي والاجتماعي للمواطنين الذين يعتمدون على هذا الدعم بشكل اساسي.