خطوة اوروبية جريئة ضد استيطان الاحتلال والاردن يثمن الموقف

اعربت الخارجية الاردنية اليوم عن ترحيبها الكبير بقرارات اتخذتها حكومتا هولندا وبلجيكا تقضي بفرض حظر شامل على استيراد وبيع منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة. واوضحت الوزارة في بيان لها ان هذه الخطوة تعد انتصارا حقيقيا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي ترفض كافة اشكال النشاط الاستيطاني غير القانوني.

واكد السفير فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم الخارجية ان هذه القرارات تعكس التزاما دوليا واضحا بتطبيق القرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2334. وبين المجالي ان الخطوة تتماشى تماما مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي اقر بعدم قانونية الاحتلال وبطلان اجراءات ضم اراضي الضفة الغربية.

وشدد على ان هذا التحرك الاوروبي يبعث برسالة قوية بضرورة وضع حد للانتهاكات المستمرة التي تغير التكوين الديموغرافي للاراضي الفلسطينية. واشار الى ان هذه الخطوة تضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته القانونية والاخلاقية لرفض سياسة الامر الواقع التي تفرضها القوة القائمة بالاحتلال.

دعوات دولية لخطوات عملية نحو السلام

ودعا المسؤول الاردني دول الاتحاد الاوروبي الى الاقتداء بهذه الخطوات العملية التي تترجم الالتزام بالشرعية الدولية الى واقع ملموس على الارض. واضاف ان هذه الاجراءات من شأنها ان تسهم بشكل مباشر في وقف الانشطة الاستيطانية وتوفر حماية لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

واكد ان المملكة مستمرة في جهودها الدبلوماسية مع كافة الشركاء الدوليين لدعم تطلعات الفلسطينيين في الحرية والاستقلال. وبين ان الهدف النهائي يظل تحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.