العدالة الجزائرية تلاحق المتورطين في حرائق الغابات باجراءات قانونية صارمة

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في الجزائر ايداع اربعة اشخاص الحبس الاحتياطي على خلفية تورطهم في اضرام النيران داخل مساحات غابية واسعة بولاية قسنطينة. وتأتي هذه الخطوة القضائية في اطار حملة واسعة تشنها السلطات الامنية والقضائية للحد من ظاهرة الحرائق التي طالت عددا من الولايات خلال الايام القليلة الماضية.

واوضحت المحكمة في بيان رسمي ان التحقيقات الاولية كشفت عن وجود صلات محتملة بين الموقوفين وجماعات اجرامية منظمة تتعمد استهداف الثروة الغابية للدولة. وبينت الجهات المعنية ان عملية التوقيف جاءت بعد تحريات دقيقة قادت الى تحديد هوية المشتبه بهم واحالتهم مباشرة الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

واكدت المصادر القضائية ان الموقوفين يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بارتكاب افعال تخريبية تهدد الامن العام وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. واضافت ان هذه التهم تشمل الاضرار العمدي بالاملاك الغابية الوطنية وهي جرائم يقابلها القانون الجزائري بعقوبات مشددة تصل في بعض الحالات القصوى الى الاعدام حال ثبوت الادانة.

اجراءات قانونية مشددة ضد مخربي الغابات

وشددت السلطات على استمرار التحقيقات الموسعة لملاحقة كافة المتورطين في هذه الاعمال التخريبية التي تسببت في خسائر بيئية ومادية جسيمة. واشارت الى ان الدولة لن تتوانى في تطبيق اقصى درجات العقوبة على كل من تسول له نفسه العبث بالامن القومي والبيئي للبلاد.