حماية التراث في القدس قرار دولي جديد يضع الاحتلال امام مسؤولياته
رحب مسؤولون فلسطينيون بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو القاضي بالابقاء على البلدة القديمة في القدس واسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. واكدت هذه الخطوة الاهمية التاريخية والحضارية للمدينة التي تواجه مخاطر مستمرة نتيجة السياسات التي تفرضها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة. وبينت هذه المواقف ان القرار يعد وثيقة قانونية تدعم الحق الفلسطيني في الحفاظ على هوية المدينة.
واضافت المصادر ان القرار الدولي يجب ان يتحول الى واقع ملموس يتجاوز مجرد التوصيات الورقية لضمان حماية فعلية على الارض. وشدد المراقبون على ضرورة ان تتحرك الدول الاعضاء في اليونسكو لوقف المحاولات الرامية الى طمس الطابع العمراني والتراثي للقدس. واكدوا ان حماية المدينة تعد اختبارا حقيقيا للمجتمع الدولي في احترام القانون والمواثيق الاممية.
واقع القدس تحت تهديد الاستيطان والتهجير
واوضح المتابعون للملف ان ما تتعرض له القدس تجاوز حدود الانتهاكات الفردية ليصبح نهجا ممنهجا يستهدف الوجود الفلسطيني عبر الاستيطان والتهجير القسري وهدم المنازل. واشاروا الى ان التضييق على المصلين في المسجد الاقصى واغلاق المؤسسات الفلسطينية يمثل جزءا من مخطط اوسع لتغيير المعالم الديموغرافية والجغرافية للمدينة. واكدوا ان استهداف الهوية العربية الاسلامية والمسيحية للمقدسات يمثل انتهاكا صارخا لكل الاعراف الدولية.
وبينت التقارير ان البلدة القديمة في القدس ليست مجرد منطقة سكنية بل هي ارث انساني عالمي يتطلب تكاتفا دوليا لصونه وحمايته من التشويه. واكدت ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية واخلاقية كاملة لضمان عدم ضياع هذا التاريخ تحت وطاة الاجراءات الاحادية التي تفرضها القوة القائمة بالاحتلال.
