حملات تفتيشية مكثفة تكشف آلاف المخالفات في سوق العمل

كشفت وزارة العمل عن تنفيذ فرقها الرقابية سلسلة واسعة من الجولات التفتيشية خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث بلغ اجمالي الزيارات الميدانية نحو 15866 زيارة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية في محافظات المملكة لضمان تطبيق القوانين الناظمة لسوق العمل. وبينت النتائج ان هذه الجهود اسفرت عن تحرير 2766 مخالفة وتوجيه 5727 انذارا للمنشات التي لم تلتزم بالتعليمات، اضافة الى تسيير 18 حملة تفتيشية نوعية استهدفت قطاعات محددة لتعزيز الرقابة.

واوضحت التقارير الرسمية ان الوزارة تعاملت مع 5268 شكوى عمالية متنوعة، حيث استقبلت منصة حماية الالكترونية جزءا كبيرا من هذه البلاغات، ونجحت الوزارة في تسوية 1457 حالة وديا مع اصحاب العمل مما مكن العمال من استرداد حقوقهم المالية والقانونية، بينما لا تزال هناك 1140 شكوى قيد المتابعة والاجراء الاداري.

واكدت البيانات ان شكاوى عدم دفع الاجور تصدرت القائمة بواقع 2241 حالة، تلتها اعتراضات قانونية وشكاوى تتعلق بإنهاء الخدمات وايقاف العمال عن العمل، كما تم رصد 482 مخالفة اضافية لمنشات خالفت الاجراءات التنظيمية المتبعة، مما يعكس حرص الوزارة على ضبط ايقاع السوق وحماية حقوق العاملين.

جهود رقابية لحماية العمالة وتنظيم سوق العمل

وبين التقرير ان ملف عمالة الاطفال حظي باهتمام خاص، حيث تم رصد 96 حالة وتوجيه 109 انذارات وتحرير 35 مخالفة بحق المنشات المخالفة، مع تنفيذ 36 نشاطا توعويا للحد من هذه الظاهرة، اضافة الى استقبال 14 بلاغا عبر المنصة المخصصة لذلك.

واضافت الوزارة انها كثفت رقابتها على الحضانات المؤسسية لضمان التزام الشركات بتوفير بيئة مناسبة للعاملين، حيث جرت زيارة 752 منشاة اسفرت عن تحرير 13 مخالفة وتوجيه 61 انذارا، مشيرة الى ان هذه الخطوات تهدف الى تحسين بيئة العمل وتحفيز الاستقرار الوظيفي.

وشددت الوزارة في سياق متصل على ضبط العمالة الوافدة، حيث صدرت قرارات بتسفير 315 عاملا مخالفا، بينما جرى الغاء قرارات تسفير لـ 155 اخرين، فضلا عن حل 129 شكوى تتعلق بعمال المنازل، مؤكدة استمرار حملاتها التفتيشية لضمان سيادة القانون وتوفير بيئة عمل عادلة للجميع.