قفزة نوعية في قطاع المياه الاردني عبر بوابة التحول الرقمي

شهد قطاع المياه في الاردن خطوة استراتيجية جديدة تهدف الى تحديث البنية التحتية المائية من خلال توقيع اتفاقية تمويل دولية مع الجانب الاسباني بقيمة تصل الى 765 الف يورو. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة لتبني حلول تقنية متطورة تضمن رفع كفاءة الانظمة التشغيلية في مختلف محافظات المملكة. وتهدف المبادرة الى تنفيذ دراسات شاملة ترتكز على تقنيات المياه الذكية لتعزيز الاستدامة وادارة الطاقة والحوكمة الرقمية.

واكد وزير المياه والري ان المشروع يمثل جزءا اصيلا من رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة لرقمنة الخدمات العامة وتسهيل وصول المواطنين اليها. وبين ان الاتفاقية ستفتح الباب امام تقديم خدمات رقمية اكثر مرونة مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الامن السيبراني لحماية الشبكات المائية من المخاطر الرقمية المحتملة. واضاف ان هذه الجهود تسعى الى خلق خارطة طريق واضحة تضمن الانتقال السلس نحو ادارة مائية تعتمد على البيانات الدقيقة والحلول الذكية.

واوضح ان المشروع سيمكن الكوادر الفنية من مراقبة الشبكات والتحكم بها عن بعد بشكل لحظي مما يسهم في خفض نسب فاقد المياه وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين. وشدد على ان التقنيات الجديدة ستساعد في تقليل زمن الاستجابة للاعطال الفنية ورفع الكفاءة التشغيلية للموارد المائية المتاحة. واشار الى ان هذه النقلة النوعية تعكس التزام القطاع بمواكبة التطورات العالمية في ادارة الموارد المائية لمواجهة تحديات الشح المائي.

شراكة دولية لدعم الامن المائي الاردني

وثمن الوزير الدعم المستمر من الجانب الاسباني والاتحاد الاوروبي الذي يلعب دورا محوريا في تطوير قطاع المياه الاردني عبر توفير الخبرات والتقنيات الحديثة. واكد ان هذه الشراكة تعزز من قدرة المملكة على تحقيق الامن المائي الوطني من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات التقنية للكوادر العاملة. واضاف ان التعاون بين البلدين يجسد عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

واشار السفير الاسباني الى ان بلاده تضع خبراتها في مجال الرقمنة وادارة المياه تحت تصرف الاردن لدعم مسيرة التطوير المستمرة. وبين ان التحول الرقمي بات ركيزة اساسية لا غنى عنها في ادارة الموارد المائية بكفاءة عالية ومواجهة الضغوط المائية المتزايدة. وشدد على حرص اسبانيا على مواصلة تقديم كافة اشكال الدعم للمشاريع التي تخدم المواطنين وتضمن استدامة المصادر المائية للاجيال القادمة.