شراكة قضائية استراتيجية بين الاردن والسعودية لتطوير منظومة العدالة الرقمية
شهدت العاصمة عمان مباحثات قضائية مكثفة جمعت بين مسؤولين في وزارة العدل الاردنية ووفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني المشترك وتبادل الخبرات الميدانية. ركز اللقاء على تطوير اليات العمل القضائي والعدلي بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين في ظل توجهات التحول الرقمي الحديثة.
واستقبل امين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكريه الوفد السعودي برئاسة الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان بحضور امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية خلود العبادي. وجاء هذا اللقاء في اطار زيارة رسمية تهدف الى مد جسور التعاون المؤسسي وتوحيد الرؤى حول افضل الممارسات المتبعة في ادارة المكاتب الفنية بالمحاكم.
واكد كناكريه خلال الاجتماع على قوة العلاقات الاخوية التي تربط البلدين والحرص المتبادل على الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية وتطوير منظومة العدالة من خلال تبادل الخبرات المؤسسية المتراكمة لدى الجانبين.
افاق جديدة للتحول الرقمي في المنظومة القضائية
وبين كناكريه ملامح النظام القضائي في الاردن موضحا اختصاصات المحاكم المتنوعة والدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في توفير الدعم الفني واللوجستي والتشريعي لتعزيز كفاءة السلطة القضائية. وشدد على اهمية الخطوات التي اتخذها الاردن في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية والتي اثبتت نجاحا لافتا في عمليات الاصلاح والتأهيل وتقليل الضغط على مراكز الاصلاح.
وكشفت العبادي عن حجم الانجازات المحققة في ملف التحول الرقمي بالوزارة مشيرة الى اعتماد التوقيع الالكتروني وتوسيع نطاق التقاضي عن بعد كجزء من خطة تحديث القطاع العام. واوضحت ان هذه الجهود تهدف بالدرجة الاولى الى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
واضافت ان الزيارة ستشمل جولات ميدانية للوفد السعودي الى المجلس القضائي للاطلاع عن كثب على التجربة الاردنية في ادارة المكاتب الفنية. واختتم الطرفان اللقاء بالتأكيد على تفعيل الاتفاقيات القضائية والقانونية السابقة بما يضمن استدامة التعاون وتطوير الاداء المؤسسي في البلدين.
