ملاحقة قانونية لمنشات تخالف الحد الادنى للاجور عبر منصة حماية

كشفت وزارة العمل عن تلقي منصة حماية خلال النصف الاول من العام الحالي نحو 95 شكوى عمالية ضد منشات في القطاع الخاص لم تلتزم بدفع الحد الادنى للاجور المقرر قانونا. واكدت الوزارة انها تتعامل بجدية مطلقة مع هذه البلاغات لضمان حقوق العاملين والحفاظ على استقرار بيئة العمل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وبينت الاحصائيات ان نسبة معالجة هذه الشكاوى قد تجاوزت حاجز 90 بالمئة خلال الفترة الماضية.

اجراءات تفتيشية صارمة لضبط سوق العمل

واوضح الناطق الاعلامي باسم الوزارة ان فرق التفتيش تتحرك بشكل فوري ومباشر بمجرد رصد اي شكوى عبر المنصة المخصصة لذلك. واضاف ان مجرد تقديم بلاغ واحد من قبل اي عامل يكفي لتحريك الجولات التفتيشية الميدانية للتاكد من مدى التزام المنشات بالتشريعات العمالية. وشدد على ان المنصة توفر خاصية السرية التامة للمشتكين لضمان حمايتهم من اي ضغوط قد يتعرضون لها في مواقع عملهم.

عقوبات مالية رادعة للمنشات المخالفة

واشار الى ان المادة 53 من قانون العمل تفرض عقوبات مالية تتراوح بين 500 و 1000 دينار عن كل حالة مخالفة تتعلق بالاجور. واكد ان صاحب العمل يلزم بدفع فروقات الاجور المستحقة للعامل مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. وبين اهمية قيام العمال باختيار التصنيف الصحيح للشكوى عبر منصة حماية لضمان سرعة الاستجابة والوصول الى النتائج المرجوة.