شبح الجوع يطارد اليمنيين مع تصاعد تهديدات الحوثيين في البحر الاحمر
يواجه ملايين اليمنيين واقعا اقتصاديا مرير في ظل استمرار الازمات الانسانية المتلاحقة، حيث تتصاعد مخاوف السكان من تداعيات التهديدات الحوثية الاخيرة باستهداف الملاحة التجارية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب. واظهرت مؤشرات السوق المحلية بوادر قلق واسع من موجة غلاء جديدة قد تلتهم ما تبقى من قدرة شرائية لدى المواطنين، مما يضعهم امام تحديات معيشية تفوق قدرتهم على التحمل في ظل انقطاع سبل العيش.
وكشفت مصادر تجارية في صنعاء عن حالة من الترقب المشوب بالحذر في الاسواق، حيث بدات اسعار السلع الاساسية في الارتفاع بشكل متسارع نتيجة المخاوف من تعطل سلاسل الامداد. واوضحت المصادر ان التجار يواجهون ضغوطا مضاعفة بسبب الاتاوات والتعسفات التي تفرضها الجماعة، مما يضطرهم لنقل هذه التكاليف الاضافية الى كاهل المستهلك البسيط الذي يعاني اصلا من تدهور الاوضاع.
وبينت التقارير الميدانية ان المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين لا ينظرون الى احداث البحر الاحمر كقضايا سياسية بعيدة، بل يلمسون اثارها بشكل مباشر في اسعار الغذاء والدواء. واكد سكان محليون ان اي تصعيد جديد يعني عمليا تقلص حصتهم اليومية من الاحتياجات الضرورية، في ظل اقتصاد منهك يفتقر الى ابسط مقومات الاستقرار منذ سنوات طويلة.
واقع معيشي يزداد تعقيدا
واضاف موظفون حكوميون يعانون من انقطاع الرواتب ان حياتهم تحولت الى سلسلة من الازمات اليومية، حيث اصبح تأمين وجبة الطعام تحديا كبيرا في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار. واشار مواطنون في صنعاء الى انهم يعيشون حالة من العجز التام امام متطلبات اطفالهم، معتبرين ان اي توتر امني جديد في الممرات المائية سيؤدي حتما الى اطالة امد معاناتهم وتفاقم الفقر المدقع.
واشار تجار محليون في الحديدة الى ان تكاليف الشحن والنقل البحري بدات في الصعود فعليا، مما انعكس بشكل فوري على اسعار الوقود والسلع الاستهلاكية في الاسواق. واكدوا ان التاجر والمستهلك كلاهما ضحية لهذا التصعيد، حيث يجد التاجر نفسه مضطرا لرفع الاسعار لتغطية خسائر الاستيراد، بينما يجد المواطن نفسه عاجزا عن الشراء امام ثبات الدخل وتصاعد تكاليف المعيشة.
واوضح ارباب اسر في ريف صنعاء انهم اضطروا بالفعل الى تقليص نفقاتهم بشكل جذري، والاستغناء عن الكثير من المتطلبات الاساسية لمواجهة موجة الغلاء الحالية. وشددوا على ان التهديدات الحوثية للملاحة الدولية لا تخدم قضية المواطن، بل تزيد من عزلته الاقتصادية وتضاعف من حدة الازمة الانسانية التي تنهش جسد المجتمع اليمني.
تداعيات اقليمية واقتصادية
وبين خبراء اقتصاديون ان اعتماد اليمن شبه الكلي على الواردات يجعل من اي اضطراب في حركة الملاحة عاملا حاسما في تحديد اسعار السلع المحلية. واكدوا ان شركات الشحن العالمية قد تلجأ الى رفع رسوم التأمين او تغيير مساراتها لتجنب المخاطر، وهو ما سيترجم في النهاية الى زيادة باهظة في اسعار السلع الواصلة الى الموانئ اليمنية.
واشار مراقبون الى ان استمرار التوتر قد يفتح الباب امام ردود عسكرية اقليمية، مما يجعل اليمن ساحة لصراع يتجاوز حدوده الجغرافية ويضع المواطن في قلب العاصفة. واكدوا ان غياب الحلول السياسية واستمرار نهج التصعيد الحوثي يعني مزيدا من الانهيار في الخدمات الاساسية وتدهورا مستمرا في مؤشرات الامن الغذائي.
واضاف محللون ان الفئات الاكثر فقرا ستكون هي المتضرر الاول من اي زيادة جديدة في الاسعار، خاصة في ظل غياب اي شبكات امان اجتماعي تحمي الاسر اليمنية من تقلبات السوق. وبينت المعطيات الحالية ان استمرار التهديدات للملاحة الدولية يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار المعيشي ويزيد من تعقيد المشهد اليمني المأزوم اصلا.
