وزارة المياه تستكمل عمليات النمذجة الأولية لوحداتها التنظيمية
الوقائع الإخباري - استكملت وزارة المياه والري مشروع عمليات النمذجة الأولية لوحداتها التنظيمية، بهدف تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية المتكاملة وتطوير الهياكل المؤسسية لمؤشرات الأداء الاستراتيجية وربطها بالهياكل المؤسسية لمؤشرات المخاطر الاستراتيجية.
وقال وزير المياه والري المهندس رائد أو السعود، إن المرحلة الحالية تعنى ببناء القدرات الخاصة بمفاهيم التصميم المؤسسي لتمكين القطاع من تحديد المبادرات والمشاريع التي سيتم إطلاقها لتنفيذ مخرجات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي وإدارة المخاطر المؤسسية والالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.
وبين أن هذه المبادرة تعتمد على نمذجة الأعمال والتي تبدأ من إعادة تعريف وتحديد الخدمات على مستوى القطاع ونمذجة الإجراءات والمهام والمسؤوليات وتحديد مواقع الخدمات وتحديد الموارد والأصول المستخدمة لتقديم الخدمات العملياتية والخدمات المساندة.
وأكد أن الوزارة استكملت عمليات النمذجة الأولية للوحدات التنظيمية لوزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن وسلطة المياه كمرحلة أولى وسيتبعها مجموعة من المراحل الأساسية وأستكمال نمذجة أعمال شركات المياه التابعة. واطلع على مخططات نماذج الأعمال الأولية للوحدات التنظيمية التي تم استكمالها، مؤكدا أهمية هذه المرحلة كركيزة أساسية لبناء منظومة حوكمة متكاملة، تتجاوز مجرد توثيق الإجراءات لتصبح أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتضمن إدارة حديثة قائمة على النتائج.
وشدد على أن نجاح التحول المؤسسي مرهون بالقدرة على قياس الأداء بدقة واستباق التحديات عبر منظومة متطورة لمؤشرات المخاطر، بما يضمن استمرارية الخدمات واستدامة الموارد البشرية والمالية.
ووجه أبو السعود فريق عمل المشروع من قطاع المياه والري والشركة المنفذة، الى ضرورة استكمال المراحل اللاحقة بكفاءة وسرعة مع المحافظة على استمرارية تحديث نماذج الأعمال بشكل دوري لما لهذه الجهود من تكامل مباشر مع توجيهات رئيس الوزراء بضرورة التزام كافة العاملين في القطاعات الحكومية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي تنتهجها المملكة، وإسهامها في تعزيز النزاهة والشفافية. من جهته أكد أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، أهمية استخدام لغات نمذجة الأعمال للحصول على نظرة عملياتية مشتركة وموحدة لأعمال المياه والري الرئيسية و المساندة على مستوى المملكة.
وأوضح أن عمليات النمذجة وتحديد مؤشرات الأداء الاستراتيجية لكافة الوحدات التنظيمية وربطها بمؤشرات المخاطر الاستراتيجية لقطاع حيوي ومتشعب كقطاع المياه والري يشكل تحديا كبيرا, لذلك وبالتعاون مع الشركة المنفذة فقد تم تطوير أدوات متخصصة ومعززة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بطاقات الوصف الوظيفي والإجراءات للتمكن من اتمتة عمليات نمذجة الاعمال بسرعة وكفاءة تضمن تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لهذه المرحلة.
وأشار البطاينة الى الخطوات التي تمت والتي سيتم اتخاذها لتأهيل وتدريب عدد كبير من الكوادر من الوحدات التنظيمية في القطاع لضمان استمرارية وتوطين ونقل هذه المعرفة الى اكبر عدد ممكن من العاملين في وزارة المياه والري و سلطة وادي الأردن و سلطة المياه والشركات التابعة لها.
وقال وزير المياه والري المهندس رائد أو السعود، إن المرحلة الحالية تعنى ببناء القدرات الخاصة بمفاهيم التصميم المؤسسي لتمكين القطاع من تحديد المبادرات والمشاريع التي سيتم إطلاقها لتنفيذ مخرجات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي وإدارة المخاطر المؤسسية والالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.
وبين أن هذه المبادرة تعتمد على نمذجة الأعمال والتي تبدأ من إعادة تعريف وتحديد الخدمات على مستوى القطاع ونمذجة الإجراءات والمهام والمسؤوليات وتحديد مواقع الخدمات وتحديد الموارد والأصول المستخدمة لتقديم الخدمات العملياتية والخدمات المساندة.
وأكد أن الوزارة استكملت عمليات النمذجة الأولية للوحدات التنظيمية لوزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن وسلطة المياه كمرحلة أولى وسيتبعها مجموعة من المراحل الأساسية وأستكمال نمذجة أعمال شركات المياه التابعة. واطلع على مخططات نماذج الأعمال الأولية للوحدات التنظيمية التي تم استكمالها، مؤكدا أهمية هذه المرحلة كركيزة أساسية لبناء منظومة حوكمة متكاملة، تتجاوز مجرد توثيق الإجراءات لتصبح أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتضمن إدارة حديثة قائمة على النتائج.
وشدد على أن نجاح التحول المؤسسي مرهون بالقدرة على قياس الأداء بدقة واستباق التحديات عبر منظومة متطورة لمؤشرات المخاطر، بما يضمن استمرارية الخدمات واستدامة الموارد البشرية والمالية.
ووجه أبو السعود فريق عمل المشروع من قطاع المياه والري والشركة المنفذة، الى ضرورة استكمال المراحل اللاحقة بكفاءة وسرعة مع المحافظة على استمرارية تحديث نماذج الأعمال بشكل دوري لما لهذه الجهود من تكامل مباشر مع توجيهات رئيس الوزراء بضرورة التزام كافة العاملين في القطاعات الحكومية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي تنتهجها المملكة، وإسهامها في تعزيز النزاهة والشفافية. من جهته أكد أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، أهمية استخدام لغات نمذجة الأعمال للحصول على نظرة عملياتية مشتركة وموحدة لأعمال المياه والري الرئيسية و المساندة على مستوى المملكة.
وأوضح أن عمليات النمذجة وتحديد مؤشرات الأداء الاستراتيجية لكافة الوحدات التنظيمية وربطها بمؤشرات المخاطر الاستراتيجية لقطاع حيوي ومتشعب كقطاع المياه والري يشكل تحديا كبيرا, لذلك وبالتعاون مع الشركة المنفذة فقد تم تطوير أدوات متخصصة ومعززة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بطاقات الوصف الوظيفي والإجراءات للتمكن من اتمتة عمليات نمذجة الاعمال بسرعة وكفاءة تضمن تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لهذه المرحلة.
وأشار البطاينة الى الخطوات التي تمت والتي سيتم اتخاذها لتأهيل وتدريب عدد كبير من الكوادر من الوحدات التنظيمية في القطاع لضمان استمرارية وتوطين ونقل هذه المعرفة الى اكبر عدد ممكن من العاملين في وزارة المياه والري و سلطة وادي الأردن و سلطة المياه والشركات التابعة لها.
