تسهيلات اردنية جديدة لرجال الاعمال السوريين لتعزيز الاستثمار المشترك

خطت السلطات الاردنية خطوة جديدة لدعم التعاون الاقتصادي مع الجانب السوري من خلال اصدار قرار يتضمن حزمة تسهيلات واسعة تستهدف المستثمرين ورجال الاعمال السوريين الحاملين لبطاقات العضوية المتميزة والاولى في غرف التجارة. وتاتي هذه الخطوة لتعكس حرص الجانبين على تذليل العقبات امام حركة رؤوس الاموال وضمان استمرارية المشاريع القائمة بين البلدين في ظل ظروف اقتصادية تتطلب تنسيقا اكبر. واشار مراقبون الى ان هذا القرار يعزز من جاذبية بيئة الاعمال ويفتح ابوابا جديدة للشراكات الاستثمارية العابرة للحدود.

وبين رئيس مجلس الاعمال السوري الاردني عماد عدنان الدين ان القرار يتضمن اجراءات عملية ومباشرة تتيح لحاملي البطاقات المذكورة ادخال زوجاتهم وابنائهم الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة الى الاراضي الاردنية دون اشتراط الحصول على موافقات مسبقة كما كان معمولا به في السابق. واوضح ان هذا الاجراء من شانه ان يمنح المستثمرين استقرارا عائليا يساعدهم على التفرغ لادارة استثماراتهم ومتابعة اعمالهم داخل المملكة بمرونة عالية ودون تعقيدات ادارية اضافية. واكد ان هذه التسهيلات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني للبلدين وتدفع عجلة التبادل التجاري نحو مستويات افضل.

افاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا والاردن

واضاف المجلس في بيان رسمي له ان هذه الخطوة تعبر عن عمق الروابط الاخوية بين الشعبين الشقيقين وتترجم التوجهات الرسمية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي. وشدد على ان الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية الاردنية والجهات المعنية تستحق التقدير لدورها الكبير في تهيئة مناخ استثماري اكثر مرونة وشفافية. وكشف المجلس عن عزمه الاستمرار في التنسيق المشترك مع كافة الجهات الرسمية لتقديم المزيد من المبادرات التي تخدم قطاع الاعمال وتذلل اي صعوبات قد تواجه المستثمرين في المرحلة المقبلة.