خطوة برلمانية حاسمة لاعادة هيكلة منظومة الادارة المحلية

تستعد اللجنة الادارية في مجلس النواب لبدء مرحلة الحسم في مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، حيث من المقرر ان تشرع اللجنة يوم الاحد المقبل في عملية اقرار مواد القانون بشكل نهائي، وذلك بحضور وزير الادارة المحلية وليد المصري، لضمان صياغة قانونية متكاملة تخدم التوجهات الوطنية.

واكدت اللجنة التي كثفت اجتماعاتها خلال الفترة الماضية برئاسة النائب خليفة الديات، ان هذا التشريع يمثل ركيزة اساسية في مسارات التحديث الاداري والسياسي، ويهدف بشكل مباشر الى تطوير اداء المجالس البلدية والمحلية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

وبين الديات ان اللجنة حرصت على توسيع دائرة الحوار مع مختلف الجهات المعنية، معتبرا ان الاستماع الى وجهات نظر الوزارات الشريكة، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والمالية، يعد امرا جوهريا لضمان معالجة دقيقة للملفات المالية وحصص البلديات من العوائد.

محاور جوهرية في قانون الادارة المحلية

واضافت اللجنة ان النقاشات السابقة شملت قضايا مفصلية، ابرزها صلاحيات مجالس المحافظات وآليات حل المجالس البلدية، اضافة الى الجدل القانوني حول العقوبات والهيئات المحلية، حيث يتم التركيز على الوصول الى توافق وطني واسع يضمن استقرار العمل البلدي.

واشار المجتمعون الى ان مشروع القانون يضع اهدافا استراتيجية لتعزيز الدور التنموي للبلديات، وتفعيل المشاركة المجتمعية الحقيقية، مع تنظيم دقيق لصلاحيات المجالس التنفيذية والبلدية بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات ويحقق العدالة في توزيع المشاريع التنموية.

وشدد النواب على ضرورة مراجعة نسب الرواتب والمكافآت في موازنات البلديات، مقترحين منح البلديات التي تتجاوز سقف الاربعين بالمئة فترة انتقالية كافية لتصويب اوضاعها المالية، بما يراعي واقعها الاقتصادي الصعب وظروفها الخاصة.

مستقبل المجالس المحلية وتحديات التحديث

واوضح اعضاء اللجنة ان الحوارات المستمرة ستشمل ايضا العلاقة بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة، لضمان التنسيق الفعال في اتخاذ القرارات، مع بحث ملفات اخرى تتعلق بالكوتا الانتخابية وموقع نائب الرئيس في الهيكل الاداري الجديد.

واكد النواب ابراهيم الحميدي ووسام الربيحات ومحمد سلامة الغويري ونسيم العبادي وفراس القبلان وتيسير ابو عرابي واحمد العليمات، على اهمية الخروج بقانون متوازن يعزز من قدرة البلديات على تقديم خدمات نوعية للمجتمعات المحلية.

وختمت اللجنة مباحثاتها بالتأكيد على ان الهدف الاساسي هو بناء منظومة ادارية مرنة قادرة على مواكبة تحديات التنمية الشاملة، مع الالتزام التام بالاستماع الى جميع الملاحظات الفنية قبل التصويت النهائي على بنود القانون.