تحركات نيابية مكثفة لاستكمال قانون العمل المهني وتعديلات الملكية العقارية
يستأنف مجلس النواب اليوم جلساته التشريعية لمتابعة مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني، حيث يركز النواب على حسم الفقرة ب من المادة التاسعة وفق التوصيات الصادرة عن لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان. ويأتي هذا التحرك في اطار مساعي المجلس لإنجاز حزمة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين والقطاعات المهنية المختلفة.
واضافت المصادر البرلمانية ان الجلسة ستشهد ايضا بحث قرار اللجنة القانونية المتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، والذي يحظى باهتمام واسع نظرا لانعكاساته المباشرة على القطاع العقاري والاستثماري. وبينت المداولات السابقة ان المجلس يسير بخطى ثابتة نحو اقرار المواد المتبقية من قانون العمل المهني بعد ان تم تجاوز تسع مواد في الجلسة الماضية.
ملامح الجلسة التشريعية ومسار القوانين الجديدة
واكدت التقارير ان مشروع قانون العمل المهني يتضمن سبع عشرة مادة تهدف في جوهرها الى تنظيم المهن ورفع سوية العاملين في مختلف القطاعات، مع ادخال تعديلات جوهرية على النصوص الحكومية الواردة لضمان توافقها مع المصلحة العامة. واشار اعضاء في المجلس الى ان النقاشات تتسم بالجدية والحرص على الخروج بقانون عصري يلبي تطلعات المرحلة الراهنة.
وتابعت رئاسة المجلس اعمالها بحضور رئيس الوزراء والفريق الحكومي لضمان التنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يعزز من سرعة انجاز القوانين ذات الاولوية. واوضحت الجلسات ان التوافق النيابي يشكل ركيزة اساسية في اقرار التشريعات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم استقرار البيئة العقارية في البلاد.
