النواب يستكمل مناقشة قانون تنظيم العمل المهني ويبحث تعديلات الملكية العقارية

الوقائع الإخباري-يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة تشريعية يستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، بدءًا من التصويت على الفقرة (ب) من المادة التاسعة، وفق قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

وكان المجلس قد أقر خلال جلسته التي عقدت الأربعاء تسع مواد من مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، مع إدخال تعديلات على عدد من مواده، فيما يتكون المشروع من 17 مادة.

ويهدف مشروع القانون، الذي أقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة في 25 كانون الثاني 2026، إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، من خلال اشتراط الحصول على شهادة مزاولة مهنة ضمن ثلاثة محاور رئيسة.

ويتضمن المحور الأول منح شهادة مزاولة المهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني، بما يشمل مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكلية التدريب المهني المتقدم، إضافة إلى المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في مجال التدريب المهني، قبل التحاقهم بسوق العمل.

أما المحور الثاني، فيتعلق بترخيص الجهات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني، بحيث يشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يركز المحور الثالث على اعتماد برامج التدريب والمدربين الذين يقدمونها وفق المعايير التي تضعها الوزارة.

وبموجب المشروع، تتولى وزارة العمل ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني، والإشراف على أعمالهم، وتقييم أدائهم، وتنظيم الاختبارات المهنية وإجراءات مزاولة المهنة، بما يسهم في توفير بيئة عمل محفزة للقطاع المهني والتقني.

كما ينص المشروع على إعداد معايير لترخيص مزودي التدريب، وتصنيف المدربين، وتسجيل المؤهلات والجهات المعتمدة، إضافة إلى إنشاء نافذة موحدة للتنسيق مع الجهات المختصة واستكمال متطلبات الترخيص واجتياز اختبارات مزاولة المهنة.

ومن المتوقع أن يسهم القانون في تنظيم سوق العمل المهني وتعزيز الرقابة والتفتيش على المنشآت المهنية للتحقق من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

وفي السياق ذاته، يناقش مجلس النواب خلال الجلسة قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية المتعلقة بالسوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويدعم كفاءة اتخاذ القرار.

كما يتضمن المشروع استكمال التحول الرقمي في خدمات الدائرة عبر اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، ورقمنة الإجراءات، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب تبسيط إجراءات إزالة الشيوع، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار وفق ضوابط قانونية، ومعالجة ملفات الاستملاك بما يحفظ الحقوق ويعزز الاستقرار القانوني.