اللجنة الإدارية النيابية تبدأ مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
الوقائع الإخباري-تبدأ اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري، تمهيدًا للسير بإجراءات إقراره.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مبادئ الحوكمة في الإدارة المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تمكين البلديات من القيام بدور تنموي واستثماري يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي في مختلف المحافظات.
كما ينظم المشروع توزيع الصلاحيات بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، بما يحد من تداخل المسؤوليات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على آلية الانتخاب المباشر والسري لرؤساء المجالس البلدية وأعضائها.
ويتضمن المشروع أحكامًا تعزز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال ضمان تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، بما يحقق توزيعًا أكثر عدالة للمشروعات والفرص التنموية على مختلف المناطق.
ويشمل المشروع كذلك تعزيز التحول الرقمي والأتمتة، وإلزام الأجهزة التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الأداء المالي والإداري والمشروعات، ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يدعم الشفافية ويرفع مستوى ثقة المواطنين.
وكانت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، قد واصلت الأسبوع الماضي مناقشة مشروع القانون، حيث أكد الديات أهمية التشريع في تطوير منظومة الإدارة المحلية ورفع كفاءة المجالس المحلية والبلدية، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها مع الوزراء والجهات المختصة للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن المواد المرتبطة باختصاصاتهم، ولا سيما تلك المتعلقة بوزارتي الداخلية والمالية، وبملفات العوائد وحصص البلديات.
