ظاهرة الحكومات الافتراضية في ليبيا: هل هي فوضى سياسية ام مناورة مدروسة
يشهد المشهد السياسي الليبي حالة من الارتباك غير المسبوق نتيجة تزايد وتيرة الاعلانات الاحادية عن تشكيل حكومات جديدة لا تستند الى مسار دستوري او توافق وطني، حيث تحولت منصات التواصل الاجتماعي الى ساحة مفتوحة لشخصيات تعلن نفسها رؤساء لحكومات طوارئ او انتقالية دون الحصول على اي تفويض شعبي او اعتراف دولي يمنحها الشرعية اللازمة لممارسة مهامها.
واكد مراقبون ان هذه الظاهرة تعكس حالة من الفراغ السياسي والانسداد الذي تعيشه البلاد منذ سنوات، مما دفع بعض النشطاء والمواطنين الى محاولة ملء هذا الفراغ بمبادرات فردية توصف بانها افتراضية، بينما يرى اخرون انها تعبير صارخ عن عمق الازمة التي تعاني منها مؤسسات الدولة وتراجع هيبة القرار السياسي في ظل الانقسام الراهن بين شرق البلاد وغربها.
واوضح متابعون للشأن الليبي ان هذه التحركات لا تكتفي بكونها طموحات شخصية، بل هي مؤشر على تآكل الثقة في الحلول التقليدية، حيث بدأت هذه الاعلانات تتخذ طابعا دوريا يثير السخرية والاستنكار في الاوساط الشعبية، خاصة مع غياب اي رؤية واقعية لهذه الحكومات في حل الازمات الخدمية والمعيشية التي تؤرق المواطن الليبي يوميا.
دلالات وتوقيت الاعلانات الحكومية في ليبيا
وكشفت التطورات الاخيرة عن نمط متكرر لهذه المبادرات، حيث اعلن ناشطون عن تشكيل حكومات من الخارج او عبر تجمعات سياسية غير رسمية، موجهين خطاباتهم الى قوى دولية في محاولة لكسب شرعية خارجية، وهو ما اعتبره سياسيون محاولة يائسة للالتفاف على الواقع المعقد الذي تفرضه الحكومات القائمة حاليا في طرابلس وبنغازي.
وبين المحللون ان توقيت هذه الاعلانات يثير تساؤلات جوهرية حول ما اذا كانت مجرد صدفة او جزءا من هندسة سياسية اكبر، مشيرين الى ان بعض هذه التحركات قد تكون مرتبطة بمحاولات للتشويش على مبادرات دولية مطروحة لحل الازمة الليبية، او محاولة لاظهار رفض شعبي لبعض التسويات السياسية التي يجري الحديث عنها في الكواليس الدولية.
واشار خبراء الى ان السخرية التي قوبلت بها هذه المبادرات على منصات التواصل الاجتماعي لم تمنع استمرارها، بل شجعت شخصيات اخرى على اعلان مبادرات مماثلة، مما يضفي صبغة من العبثية على المشهد السياسي العام، ويجعل من الصعب التنبؤ بمسارات التغيير الحقيقية في ظل تعدد الاجسام والمطالبات بالسلطة.
ابعاد سياسية وراء الظاهرة
واضاف باحثون ان التاريخ السياسي الليبي شهد محاولات مشابهة في السابق، لكنها كانت ترتبط بانقسامات جهوية واضحة، بينما تتسم الموجة الحالية بانها فردية الطابع وتعتمد على الفضاء الرقمي، مما يقلل من فرص نجاحها في التاثير على الواقع الميداني او اكتساب اي اعتراف قانوني من المؤسسات الدولية او المحلية.
وشدد مراقبون على ان استمرار هذا النهج قد يؤدي الى مزيد من التعقيد في المشهد، حيث تضيع البوصلة بين الحكومات الشرعية وتلك الافتراضية، مما يشتت انتباه الراي العام عن القضايا الاساسية مثل اجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية والامنية، وهو ما يخدم في نهاية المطاف القوى التي ترغب في بقاء حالة الانسداد السياسي.
وختم محللون بالتأكيد على ان الحل الحقيقي للازمة الليبية لن يأتي عبر اعلانات فردية من خلف الشاشات، بل عبر حوار وطني شامل يجمع كافة الاطراف الليبية للاتفاق على خارطة طريق واضحة تقود نحو الاستقرار وتنهي مرحلة الانقسام والتشظي التي استنزفت موارد البلاد وقدراتها.
