أبو رمان يطالب رئيس النواب بالعدل في إدارة الجلسة.. ويدعو لتقييد صلاحيات الوزير في قانون العمل المهني وضمان حق الطعن القضائي
الوقائع الإخباري-طالب النائب معتز أبو رمان بإجراء تعديلات على مشروع قانون العمل المهني، بما يضمن حماية القطاع الخاص وتقييد الصلاحيات الممنوحة للوزير، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون.
ودعا أبو رمان إلى أن يكون قرار إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود خدمة التدريب "قرارًا مسببًا"، مؤكدًا أن منح الوزير صلاحية الإلغاء أو الإيقاف دون تسبيب أو تدرج في العقوبات يمثل سلطة مطلقة قد تؤدي إلى التغول على القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشركات المزودة لخدمات التدريب تخضع أصلًا لإجراءات تأهيل وترخيص، ما يستوجب اعتماد مبدأ التدرج في العقوبات، وتمكين صاحب العلاقة من الدفاع عن نفسه وسماع أقواله قبل اتخاذ أي قرار بإلغاء أو إيقاف الترخيص.
كما طالب بإضافة نص صريح يتيح الطعن في قرارات لجنة الاعتراضات أمام المحاكم الإدارية، معتبرًا أن النص الحالي، الذي يجعل قرارات اللجنة قطعية ونهائية، يتعارض مع الحق الدستوري والقانوني في التقاضي.
وفي مستهل مداخلته، طالب أبو رمان رئيس مجلس النواب بالتحلي بالعدل في إدارة الجلسة وإتاحة المجال لمداخلات النواب، مشددًا على ضرورة تثبيت أسماء مقدمي المقترحات التشريعية عند مناقشتها، صونًا لحقوق أصحابها وضمانًا لعدم إغفال نسبها إلى مقدميها.
