مبادرة عمانية جديدة لتأمين مضيق هرمز بدعم اقليمي واسع

كشفت تقارير حديثة عن تحرك دبلوماسي تقوده سلطنة عمان بهدف تقديم مقترح عملي لادارة مضيق هرمز عبر آلية اقليمية مشتركة تعتمد على رسوم طوعية لضمان استقرار الممر المائي الحيوي. واظهرت المعطيات ان هذا الطرح العماني يحظى بقبول وتأييد من قبل العديد من الاطراف الاقليمية الساعية الى خفض التوترات وتجنب التصعيد العسكري في المنطقة.

وبين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في اتصالات هاتفية مكثفة مع نظرائه في السعودية وعمان ان بلاده منفتحة على مناقشة قضايا الامن البحري. واكد البيان الصادر عن الخارجية الايرانية ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود الدبلوماسية لترسيخ الاستقرار بعيدا عن لغة السلاح.

واضاف المسؤولون ان هذه التحركات تأتي في وقت يسود فيه هدوء حذر على جبهات المواجهة بعد فترة من التوتر المتبادل. واوضح المراقبون ان تراجع حدة العمليات العسكرية المباشرة يفتح نافذة لاجراء مفاوضات معمقة قد تفضي الى تسويات سياسية شاملة.

ابعاد التهدئة الاقليمية في مضيق هرمز

وشددت الاطراف المعنية على اهمية استمرار قنوات التواصل لتفادي اي سوء تقدير قد يؤدي الى عودة الاشتباكات. واكدت المصادر ان غياب الاعلان الرسمي عن وقف اطلاق النار لا يعني بالضرورة فشل المساعي الدبلوماسية بل يعكس دقة المرحلة وحساسية المفاوضات الجارية خلف الكواليس.

وتابعت الاطراف ان المنطقة تشهد تحولات سياسية تفرض على الجميع البحث عن حلول واقعية لحماية الملاحة الدولية. ومضت الجهود الدبلوماسية لتشمل تحركات دولية تهدف الى تحويل حالة التهدئة غير المعلنة الى اتفاق دائم يضمن امن الطاقة واستقرار الممرات البحرية.

واختتمت التقارير بان المسار التفاوضي لا يزال في مراحله الاولى بانتظار تبلور نتائج ملموسة تنهي حالة الترقب التي تخيم على المنطقة.