تصعيد خطير في الضفة الغربية ومطالبات دولية بوقف ارهاب الاحتلال
حذر رئيس مجلس النواب من التداعيات الخطيرة للتصعيد الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا الى ان هذه الممارسات تعكس ارهاب الدولة الذي يتطلب تحركا دوليا فوريا لوضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. واكد ان اقتحامات المسجد الاقصى والاعتداءات على الممتلكات والاراضي الزراعية تعد خرقا فاضحا لكافة القوانين الدولية والاعراف الانسانية.
واضاف ان هذه السياسات الاستيطانية تهدف الى فرض واقع جديد بالقوة ومحاصرة الفلسطينيين في اراضيهم، وهو نهج مرفوض جملة وتفصيلا ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وشدد على ان استمرار هذه الجرائم يدفع بالاوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مما يتطلب موقفا عربيا ودوليا موحدا لمواجهة هذه السياسات الرعناء.
وبين ان مجلس النواب يطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية في وقف ارهاب الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الممنهجة لضمان عدم افلاتهم من العقاب. واكد ان السبيل الوحيد لاستعادة الامن والاستقرار هو الزام قوة الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية والكف عن ممارساتها العدوانية.
تفاقم الانتهاكات الميدانية في الضفة الغربية
وكشفت التقارير الميدانية عن تصاعد وتيرة الاقتحامات والمداهمات في مختلف مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع توسيع رقعة الاستيطان ومصادرة الاراضي واخطار المواطنين بهدم منازلهم ومنشآتهم التجارية. واوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ان السلطات الاسرائيلية نفذت مئات عمليات الهدم خلال الفترة الاخيرة، مما ادى الى تضرر مئات العائلات الفلسطينية وتشريدهم من مساكنهم.
واظهرت البيانات ان الاحتلال يواصل سياسة التضييق عبر اصدار مئات الاخطارات بالهدم تحت ذرائع واهية تتعلق بالبناء دون ترخيص، في حين تسعى هذه الاجراءات الى تهجير السكان وتفريغ المناطق من اهلها الاصليين. واكدت المعطيات ان هذه الحملات الممنهجة تستهدف كسر ارادة الفلسطينيين وتثبيت واقع استيطاني جديد على الارض، وسط تحذيرات اممية مستمرة من خطورة هذه الخطوات على مستقبل المنطقة.
