تعديلات جوهرية في قانون الادارة المحلية لتمكين البلديات وتعزيز صلاحيات رؤسائها
تواصل اللجنة الادارية في مجلس النواب تكثيف جهودها التشريعية لمراجعة نصوص مشروع قانون الادارة المحلية، حيث تسعى اللجنة من خلال سلسلة اجتماعات مكثفة الى وضع اللمسات الاخيرة على مواد القانون تمهيدا لاقراره بشكله النهائي بما يتوافق مع التطلعات التنموية للمرحلة المقبلة.
وبين رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان العمل جار على قدم وساق لانجاز هذا الملف التشريعي الحيوي، موضحا ان الهدف الاساسي هو الوصول الى صيغة قانونية متطورة تخدم مسار الادارة المحلية وتواكب التغيرات المتسارعة في العمل البلدي.
واكد الديات ان التعديلات المقترحة تهدف بالدرجة الاولى الى توسيع نطاق العمل التنموي للبلديات وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق، مشددا على ان هذه التحسينات تصب في مصلحة تطوير الاداء المؤسسي.
تعزيز دور رؤساء البلديات وضمان استقلالية القرار التنموي
واوضح الديات ان التعديلات التي اقرتها اللجنة تمنح رئيس البلدية ادوارا اكثر فاعلية في ادارة شؤون منطقته، نافيا بشكل قاطع ان تكون هذه التغييرات قد انتقصت من صلاحيات الرؤساء، ومؤكدا ان المواد الجديدة تحافظ على توازن الادوار كما هو معمول به في القانون النافذ.
واضاف ان اللجنة تفتح الباب امام نقاشات معمقة ومستفيضة حول كل مادة من مواد المشروع، معتبرا ان الحوار البرلماني هو السبيل الامثل للوصول الى قانون متوازن يضمن استقرار العمل البلدي ويعزز من قدرة البلديات على تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية.
وشدد عدد من النواب خلال الاجتماع على ضرورة تجويد النصوص القانونية لضمان عدم وجود تداخل في الصلاحيات، مقترحين مجموعة من الافكار التي من شانها تذليل العقبات امام رؤساء البلديات لتمكينهم من القيام بواجباتهم على اكمل وجه في خدمة المجتمع المحلي.
