فرصة ذهبية للمنشآت الصناعية لتطوير اعمالها عبر برنامج الريادة في الصناعة

قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منح مزيد من الوقت للمنشآت الصناعية الراغبة في الانضمام لبرنامج الريادة في الصناعة، وذلك من خلال تمديد فترة استقبال الطلبات حتى منتصف شهر اب القادم. وياتي هذا التوجه في ظل الاقبال المتزايد من قبل اصحاب المشاريع الذين يسعون للحصول على الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير خطوط انتاجهم وتعزيز تنافسيتهم في الاسواق المحلية والخارجية.

واوضحت الامينة العامة للوزارة دانا الزعبي ان قرار التمديد يهدف الى اتاحة مساحة زمنية كافية امام الشركات لاستكمال كافة المتطلبات الفنية والادارية بدقة عالية، مما يرفع من فرص قبول طلباتهم ضمن معايير البرنامج. واكدت ان الوزارة تضع على سلم اولوياتها دعم القطاع الصناعي وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية عبر توفير منح مالية غير مستردة تسهم في خلق فرص عمل مستدامة.

وبينت الزعبي ان البرنامج يوفر حزمة متكاملة من التدريب والارشاد بالتعاون مع جهات دولية متخصصة، حيث تم التعاقد مع شركات استشارية لضمان تقديم الدعم الفني اللازم للمتقدمين. وشددت على اهمية استغلال هذه الفترة من قبل الشركات التي اجتازت التقييم الاداري الاولي للاسراع في تقديم ملفاتها الفنية النهائية قبل انقضاء المهلة المحددة.

توسيع نطاق الدعم الصناعي في المحافظات

واضافت الوزارة انها تواصل تنفيذ سلسلة من الورشات التعريفية في مختلف محافظات المملكة بهدف الوصول الى اكبر شريحة ممكنة من المنشات الصغيرة والمتوسطة. واظهرت اللقاءات التي عقدت في كل من عمان واربد والزرقاء والعقبة ومعان تفاعلا كبيرا من الصناعيين، حيث قدم فريق عمل الصندوق شروحات وافية حول اليات التقديم ومحاور الدعم المتاحة.

وكشفت التقارير ان البرنامج يركز بشكل خاص على دعم المشاريع التي تقودها المراة، اضافة الى المنشات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الابتكار الصناعي. واشارت الوزارة الى ان الدعم المالي الذي يتراوح بين 25 الفا و100 الف دينار يمثل فرصة استثنائية للمنشات لرفع كفاءتها التشغيلية وبناء قدرات فنية تنافسية.

وتابعت الوزارة ان التعاون المستمر مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي وبنك الاعمار الالماني يضمن تطبيق اعلى معايير الشفافية في اختيار المشاريع المستفيدة. واكدت ان طواقمها الفنية تواصل العمل على مدار الساعة لتقديم التسهيلات الممكنة لكافة المتقدمين لضمان نجاح البرنامج في تحقيق اهدافه التنموية الشاملة.