توقيفات سياسية تضرب بلدية اسطنبول وتثير جدلا واسعا في تركيا
شنت السلطات الامنية في اسطنبول حملة مداهمات واسعة اسفرت عن توقيف رئيسة بلدية اوسكودار سينم ديديطاش وعدد من معاونيها ومسؤولين فنيين على خلفية تحقيقات تتعلق بملفات تنظيم البناء وتراخيص الاشغال. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التركية توترا متصاعدا بين الحكومة وقيادات المعارضة التي تدير عددا من البلديات الكبرى. واوضحت التقارير الميدانية ان العملية شملت اقتحام احد عشر موقعا مختلفا في المدينة تزامنا مع مصادرة اجهزة الكترونية ووثائق رسمية للتدقيق في المعاملات التجارية والادارية المرتبطة بالبلدية.
تفاصيل الملاحقات القانونية ضد مسؤولي المعارضة
وبينت التحقيقات الاولية وجود شبهات حول نظام متبع داخل البلدية يلزم المقاولين بابرام عقود استشارية كشرط اساسي للحصول على تراخيص البناء اللازمة. واضافت المصادر ان القائمة الموقوفة ضمت نائب رئيس البلدية والامين العام ومهندسا معماريا ومقاولا وكيلا تجاريا في اجراء اعتبرته الاوساط السياسية تصعيدا جديدا ضد حزب الشعب الجمهوري المعارض. وشددت قيادات المعارضة على ان هذه الخطوات القضائية ليست سوى محاولة لتقويض نفوذها في المناطق الاستراتيجية التي فازت بها في الانتخابات الاخيرة.
ردود الفعل حول التحقيقات في اسطنبول
واكدت المعارضة في بيان لها ان التهم الموجهة اليها تفتقر الى الادلة الجوهرية وتستند الى دوافع سياسية واضحة تهدف الى ارباك العمل البلدي. واوضحت الحكومة في المقابل ان الاجراءات المتخذة تندرج ضمن صلاحيات القضاء المستقل الذي يعمل على مكافحة الفساد الاداري وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. واشارت التطورات الى استمرار حالة الشد والجذب بين الطرفين مع ترقب لكشف المزيد من التفاصيل حول نتائج التحقيقات الجارية مع الموقوفين في مراكز الشرطة.
