الزعبي: تقدم في تنفيذ السياسة الصناعية 2024-2028 لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وخفض كلف الإنتاج
الوقائع الإخباري - أكدت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، أن تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028 يشهد تقدماً في عدد من المحاور الرئيسة، مشددة على أهمية تكثيف جهود الفرق الفنية خلال المرحلة المقبلة لضمان إنجاز المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وخفض كلف الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدوري السابع للفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية، بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة والقطاعين العام والخاص، حيث جرى استعراض مستوى التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن السياسة الصناعية المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي.
وأكدت الزعبي أن السياسة الصناعية تركز على خفض كلف الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتنمية القدرات البشرية والتقنية، إلى جانب تمكين المنتج الأردني من توسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
واستعرض الاجتماع سير تنفيذ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، والذي يتضمن تعميم استبيان على المنشآت الأعلى استهلاكاً للطاقة لقياس أثر كلف الكهرباء والوقود، إضافة إلى تنظيم ورش توعوية لترشيد استهلاك الطاقة.
وفي قطاع الطاقة، تابع المشاركون تقدم مشروع تزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي، حيث أُحيلت عطاءات التنفيذ والخدمات الاستشارية لمدينتي الروضة والموقر، فيما حصلت مدينة المفرق التنموية على الموافقة البيئية تمهيداً لطرح عطاء التنفيذ.
كما ناقش الاجتماع نتائج دراسة خدمات النقل في منطقة القسطل، والتوصيات الخاصة بتطوير خدمات النقل في إربد، والتي تضمنت التوسع في النقل التعاقدي، وزيادة عدد التصاريح، وتوفير خدمة نقل مكوكية للعاملين في القطاع الصناعي.
وفي الجانب البيئي، أُعلن عن صدور تعليمات "العلامة البيئية الأردنية"، واعتماد هويتها البصرية، والبدء بإجراءات تسجيلها وتشكيل لجانها الفنية، بالتزامن مع التحضير لإطلاق الدورة الثانية من جائزة المصنع الأخضر.
وتناول الاجتماع كذلك التقدم في محوري تنمية المهارات والقيمة المضافة، بما يشمل استحداث وحدات دراسية مرنة، والتوسع في برامج التدريب المهني والفروع الإنتاجية، وإنجاز أتمتة إجراءات ترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما استعرض المشاركون جهود استقطاب الاستثمارات في قطاع المحيكات، وإعداد استراتيجيات للصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية، وإطلاق برنامج للأبحاث التطبيقية، وتطوير منظومة سلامة الغذاء بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد دراسة جدوى لتصنيع أشباه الموصلات.
واختُتم الاجتماع باستعراض التقدم في برامج الترويج للاستثمار، وتنفيذ برنامج "صنع في الأردن"، ومذكرات التفاهم الخاصة بالهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتطوير فرص التعدين، ورفع جاهزية الشركات للمشاركة في المعارض الدولية.
جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدوري السابع للفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية، بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة والقطاعين العام والخاص، حيث جرى استعراض مستوى التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن السياسة الصناعية المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي.
وأكدت الزعبي أن السياسة الصناعية تركز على خفض كلف الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتنمية القدرات البشرية والتقنية، إلى جانب تمكين المنتج الأردني من توسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
واستعرض الاجتماع سير تنفيذ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، والذي يتضمن تعميم استبيان على المنشآت الأعلى استهلاكاً للطاقة لقياس أثر كلف الكهرباء والوقود، إضافة إلى تنظيم ورش توعوية لترشيد استهلاك الطاقة.
وفي قطاع الطاقة، تابع المشاركون تقدم مشروع تزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي، حيث أُحيلت عطاءات التنفيذ والخدمات الاستشارية لمدينتي الروضة والموقر، فيما حصلت مدينة المفرق التنموية على الموافقة البيئية تمهيداً لطرح عطاء التنفيذ.
كما ناقش الاجتماع نتائج دراسة خدمات النقل في منطقة القسطل، والتوصيات الخاصة بتطوير خدمات النقل في إربد، والتي تضمنت التوسع في النقل التعاقدي، وزيادة عدد التصاريح، وتوفير خدمة نقل مكوكية للعاملين في القطاع الصناعي.
وفي الجانب البيئي، أُعلن عن صدور تعليمات "العلامة البيئية الأردنية"، واعتماد هويتها البصرية، والبدء بإجراءات تسجيلها وتشكيل لجانها الفنية، بالتزامن مع التحضير لإطلاق الدورة الثانية من جائزة المصنع الأخضر.
وتناول الاجتماع كذلك التقدم في محوري تنمية المهارات والقيمة المضافة، بما يشمل استحداث وحدات دراسية مرنة، والتوسع في برامج التدريب المهني والفروع الإنتاجية، وإنجاز أتمتة إجراءات ترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما استعرض المشاركون جهود استقطاب الاستثمارات في قطاع المحيكات، وإعداد استراتيجيات للصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية، وإطلاق برنامج للأبحاث التطبيقية، وتطوير منظومة سلامة الغذاء بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد دراسة جدوى لتصنيع أشباه الموصلات.
واختُتم الاجتماع باستعراض التقدم في برامج الترويج للاستثمار، وتنفيذ برنامج "صنع في الأردن"، ومذكرات التفاهم الخاصة بالهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتطوير فرص التعدين، ورفع جاهزية الشركات للمشاركة في المعارض الدولية.
