مشاريع السكك الحديدية في الاردن ترفع اسعار الاراضي وتدعم الاستثمار

كشفت نقاشات نيابية حديثة عن الدور الاستراتيجي الذي ستلعبه شبكة السكك الحديدية في تغيير خارطة الاستثمار داخل المملكة، حيث شدد رئيس اللجنة القانونية عارف السعايدة على ان هذه المشاريع ليست مجرد وسيلة للنقل، بل هي محرك اقتصادي قادر على رفع قيمة الاراضي التي تمر من خلالها بشكل مباشر. واضاف ان هذه الخطوة ستعمل على تحويل المناطق المحيطة بالمسارات الى مراكز جذب صناعي وتجاري، مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويفتح ابوابا جديدة لفرص العمل امام المواطنين.

وبين السعايدة ان التوجه نحو تحديث البنية التحتية للنقل يتماشى مع التطورات العالمية، موضحا ان المستثمر يبحث دائما عن كفاءة النقل وتوفر الخدمات، وهو ما توفره السكك الحديدية بجدارة. واكد ان وجود هذه الشبكة يمثل ضمانة لتعزيز الموقع الجغرافي للاردن كمركز اقليمي، مشيرا الى ان الفوائد الاقتصادية المتوقعة ستتجاوز قطاع النقل لتشمل انتعاشا شاملا في مختلف القطاعات العقارية والخدمية.

ابعاد قانون الملكية العقارية ومشاريع النقل

واوضح السعايدة ان التعديلات القانونية الاخيرة على قانون الملكية العقارية جاءت لتنظيم هذا الملف بشكل دقيق، مشيرا الى ان القانون لا يمس بالحقوق المكتسبة، بل يضع اطارا تشريعيا موحدا لمشاريع الطرق والسكك الحديدية. واضاف ان التعديلات تهدف الى معالجة الثغرات التي واجهت المحاكم سابقا، مع الحرص التام على حفظ حق المالك في التعويض العادل عن اي جزء يتجاوز الربع القانوني في حالات الاستملاك.

وذكر ان دمج الاحكام المتعلقة بالعقارات في تشريع واحد يساهم في تبسيط الاجراءات الادارية، مبينا ان الهدف هو تحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومتطلبات التنمية وحقوق الافراد. واكد ان الدولة ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بوضوح تشريعي يضمن استقرار البيئة الاستثمارية ويحقق اتساقا في تطبيق القوانين على كافة مرافق النقل العام في البلاد.