خطر يهدد رواتب الموظفين في العراق مع تزايد الازمة المالية

تواجه الخزينة العامة في العراق ضغوطا مالية غير مسبوقة وصلت الى حد تعثر الحكومة في تامين رواتب الموظفين بمواعيدها المعتادة، الامر الذي وضع الشارع العراقي في حالة من القلق والترقب حول مصير المدفوعات الشهرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. واوضح مسؤولون حكوميون ان خيار الاقتراض الداخلي والخارجي قد يصبح الملاذ الاخير امام الدولة في حال استمرت التحديات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، مما يعيق انسيابية صادرات النفط التي تعتمد عليها البلاد بشكل رئيسي. واكد مراقبون ان هذا الاعتراف الرسمي جاء بعد تاخر غير مبرر في تمويل الرواتب، مما فتح الباب امام تساؤلات شعبية واسعة حول مصير الاموال العامة وتاثير ملفات الفساد المستمرة على استقرار الميزانية.

مخاوف من شلل مالي يلاحق الحكومة العراقية

وبين وزير الصحة في تصريحات له ان العجز المالي وصل الى مراحل حرجة، مشيرا الى ان رئيس الوزراء يواجه صعوبات بالغة في توفير السيولة النقدية المطلوبة للرواتب الشهرية في ظل غياب الموارد المالية الكافية. واضاف ان الحكومة تبحث عن حلول عاجلة لتفادي انهيار القدرة على دفع الالتزامات المالية للموظفين. وشدد برلمانيون سابقون على ضرورة تحرك القوى السياسية الفاعلة لضمان استمرار تدفق النفط عبر المنافذ الحيوية وتجنيب البلاد تبعات الازمات الاقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على قوت المواطنين اليومي.