حقيقة فرض رسوم عبور على السفن في مضيق باب المندب
حسمت جماعة الحوثي في اليمن الجدل المثار حول نيتها فرض رسوم مالية على السفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب الاستراتيجي، نافية بشكل قاطع وجود أي توجه لفرض ضرائب مقابل العبور الآمن عبر هذا الممر المائي الحيوي. واكدت الجماعة في بيان رسمي لها ان حركة الملاحة الدولية في المضيق تظل مفتوحة ومجانية بالكامل دون استيفاء اي مبالغ من شركات الشحن العالمية. وبينت ان خدمة المرور عبر هذه المنطقة الاستراتيجية لا تزال اختيارية ومتاحة لجميع السفن دون قيود مالية من جانبهم.
تفنيد مزاعم فرض اتاوات بحرية
واوضحت الجماعة ان اي جهة او افراد يطلبون اموالا تحت مسمى رسوم عبور لا يمثلون الدولة اليمنية ولا يتبعون مركز تنسيق العمليات الانسانية باي شكل من الاشكال. ودعت كافة شركات الملاحة العالمية الى توخي الحذر وعدم الاستجابة لاي مطالبات مالية او تقديم بيانات حساسة لأي جهة غير مخولة قانونيا بذلك. واضافت ان هذه الشائعات لا اساس لها من الصحة وتهدف الى زعزعة استقرار حركة التجارة الدولية في مياه البحر الاحمر.
مخاوف دولية من تهديد الممر المائي
وكشفت تقارير حكومية يمنية في وقت سابق عن مخاوف من سعي الجماعة بالتنسيق مع اطراف خارجية لفرض اتاوات على السفن المارة في البحر الاحمر، معتبرة ان ذلك يمثل تصعيدا خطيرا يهدف لتمويل انشطة عسكرية. وشددت على ان الممر البحري يعد شريانا حيويا لنقل النفط الخام والسلع العالمية، واي محاولة لعرقلته او فرض رسوم غير قانونية عليه ستواجه برفض دولي واسع. واظهرت التحليلات ان مثل هذه الخطوات في حال حدوثها ستؤدي الى تحويل احد اهم الممرات المائية في العالم الى ساحة للصراع والتمويل غير المشروع.
