تعديلات جوهرية على قانون الملكية العقارية لتعزيز الاستثمار وحل معضلات الشيوع
يستأنف مجلس النواب اليوم جلساته التشريعية المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية حيث يبحث النواب التفاصيل الفنية للمواد القانونية بدءا من المادة الثانية بهدف ادخال تحسينات هيكلية على المنظومة العقارية في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي المشرع لتطوير البيئة الاستثمارية وتزويد دائرة الاراضي والمساحة بالادوات اللازمة لاعداد تقارير دورية دقيقة تعزز من شفافية السوق العقاري وتدعم صناع القرار.
واوضحت المناقشات النيابية ان التعديلات تركز بشكل مباشر على معالجة ملف ازالة الشيوع من خلال تبسيط الاجراءات الادارية والقانونية المتبعة حاليا. واضافت المصادر ان هذا التوجه من شأنه انهاء حالة الجمود التي طالت آلاف العقارات لسنوات طويلة مما يفتح الباب امام استغلال امثل للاراضي والمباني في مختلف المحافظات.
وبينت مسودة القانون التوجه نحو الرقمنة الشاملة لكافة المعاملات بما فيها عمليات البيع والافراز والدفع الالكتروني تماشيا مع متطلبات العصر. واكدت النصوص الجديدة على ضرورة تسهيل حياة المواطنين عبر تقليص الوقت والجهد وتفعيل نظام البيع على المخطط مع منح شهادات تخصيص بنكية لتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري.
تحولات جذرية في ادارة العقارات والاستملاك
وشددت التعديلات على تغيير شرط موافقة كافة الشركاء في العقارات المقامة عليها ابنية حيث اصبح يكفي موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار للمضي في اجراءات القسمة. واشارت النصوص القانونية الى ضمانات كافية تحفظ حقوق الاقلية من الشركاء دون الاضرار بمصالحهم.
وكشفت التعديلات عن التزام حكومي واضح تجاه المالكين حيث نصت على وجوب دفع بدل الاستملاكات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات. واوضحت ان هذا الالتزام يتضمن دفع بدل تأخير عن كل سنة تأخير وفقا لسعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي لضمان حقوق الافراد.
واظهرت المداولات حرص المشرع على معالجة التداخل التشريعي بين قوانين ازالة الشيوع والوحدات الزراعية لضمان عدم ازدواجية التطبيق. واضافت ان القانون الجديد يمنح مرونة زمنية للدائن المرتهن في التصرف بالعقار مع تخفيف القيود على المشترين لتعزيز حركة السوق مع الابقاء على اليات قانونية صارمة لتحصيل الغرامات.
