تفاصيل جديدة حول تملك غير الاردنيين للعقارات في الاردن
كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديلات الاخيرة على مشروع قانون الملكية العقارية لا تحمل في طياتها اي احكام مستحدثة بخصوص تملك غير الاردنيين للعقارات في المملكة. واوضح العودات خلال جلسة برلمانية ان التغيير الوحيد يتركز في السماح لغير الاردنيين بتملك اراض تقع خارج حدود التنظيم لغايات السكن حصرا وبمساحة لا تتجاوز عشرة دونمات. وبين ان هذه الاحكام كانت قائمة بالفعل في التشريعات السابقة ولم يطرأ عليها اي تغيير جوهري يمس السيادة او يفتح الباب امام توسع غير مدروس في التملك.
واكد الوزير ان النصوص القانونية الحالية تضمن حظر التملك في المناطق الحدودية او الاثرية والتاريخية بشكل قاطع. وشدد على ان التعديل المطروح لا يمس هذه القيود نهائيا بل يكتفي بتنظيم حالة السكن الخاصة خارج المناطق المنظمة لضمان وضوح الاجراءات القانونية. واضاف ان الحكومة حريصة على استمرار تطبيق ذات القيود التي كانت مفروضة منذ عقود دون اي تهاون في حماية الاراضي الحساسة.
اهداف تعديلات الملكية العقارية للاستثمار السكني
واوضح وزير الادارة المحلية وليد المصري ان الهدف الرئيس من هذه الخطوة هو تشجيع غير الاردنيين على اقتناء وحدات سكنية خارج حدود التنظيم مع الحفاظ في الوقت ذاته على الرقعة الزراعية ومنع الزحف العمراني العشوائي. واضاف ان القانون الحالي كان يركز على التملك لاغراض المشاريع الصناعية او التجارية بينما ياتي التعديل ليمنح الحق في السكن الخاص لاسرهم في مساحات محدودة. وبين ان منح صلاحية الموافقة للوزير بدلا من مجلس الوزراء يهدف الى تسريع الاجراءات الادارية وتسهيل اقامة المستثمرين في المناطق الريفية.
واكد المصري ان وضع سقف عشرة دونمات يعد صمام امان لحماية الاراضي الزراعية من التفتيت او البيع بمساحات شاسعة. واضاف ان هذا التوجه يحقق توازنا دقيقا بين جذب الاستثمارات السكنية النوعية وبين الحفاظ على الطبيعة الجغرافية والزراعية لمناطق مثل جرش وعجلون. واشار الى ان التعديلات تضمن عدم استغلال هذه التسهيلات في غير اغراض السكن لضمان استدامة التخطيط العمراني في المملكة.
