قفزة رقمية في مشروع الناقل الوطني عبر بوابة النافذة الواحدة
دشنت وزارة المياه والري بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وبدعم تقني من الولايات المتحدة منصة رقمية متطورة تهدف إلى اختصار المسافات الإجرائية لمشروع الناقل الوطني. وتأتي هذه الخطوة لتمثل انطلاقة حقيقية للربط الإلكتروني الشامل بين المنصة والخدمات الحكومية الرقمية، مما يمهد الطريق أمام تسريع وتيرة التراخيص والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع الاستراتيجي الأهم في البلاد.
وتهدف هذه البوابة الرقمية الموحدة إلى خلق بيئة عمل انسيابية تتيح للمستثمرين والجهات المعنية تقديم ومتابعة الطلبات إلكترونيا بشكل كامل. وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الآلية الجديدة تأتي تنفيذا للالتزامات الحكومية الرامية إلى توحيد مسارات العمل الإداري وتقليل البيروقراطية، مما يعزز من كفاءة الإنجاز ويضمن سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة.
وكشفت الوزارة أن المنصة بدأت مرحلتها الأولى بالربط مع (22) خدمة حكومية تابعة لسلطة العقبة، مع خطط توسعية طموحة تصل إلى (61) خدمة فور اكتمال الربط مع وزارات ومؤسسات سيادية أخرى مثل الأشغال والداخلية والعمل والجمارك. وأكدت أن هذا التكامل المؤسسي يعد ركيزة أساسية لتذليل العقبات أمام المشاريع الكبرى.
تحول رقمي لتعزيز الأمن المائي
وبين وزير المياه والري رائد ابو السعود أن هذا الإنجاز يشكل محطة مفصلية في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي يعد حجر الزاوية في تعزيز الأمن المائي للأردن. وأضاف أن المنصة ليست مجرد أداة تقنية بل هي ترجمة عملية لالتزام الحكومة بتبسيط الإجراءات ورفع مستوى الشفافية في إدارة المشاريع الوطنية الكبرى.
وشدد أبو السعود على أن الوزارة ماضية في توسيع نطاق التكامل الرقمي مع كافة الشركاء لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة. وأشار إلى أن الدعم الفني الأمريكي أسهم بشكل فاعل في بناء هذه القدرات المؤسسية وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تدعم أهداف خطة التحديث الاقتصادي.
واكد وزير الشباب رائد العدوان أن هذا التحول يعكس رؤية الدولة في الاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية التي تخدم أجيال المستقبل. وأضاف أن الربط الرقمي يمثل جوهر التحديث الإداري الذي تسعى إليه المؤسسات الحكومية لرفع جودة الخدمات وتعزيز الأداء الوطني العام.
نموذج متقدم للتكامل بين مؤسسات الدولة
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي إن المنصة تقدم نموذجا يحتذى به في التعاون بين الجهات الرسمية. وأضاف أن السلطة سخرت كافة إمكاناتها الفنية لإتمام الربط الإلكتروني، مؤكدا أن هذا التوجه يوفر بيئة جاذبة وميسرة للمستثمرين والشركاء في هذا المشروع الحيوي.
وأوضح المجالي أن الشراكة مع الجانب الأمريكي في تطوير المنصة ساهمت في نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة الرقمية. وشدد على أن هذه الخطوة تضمن إدارة المشاريع الكبرى وفق معايير عالمية تخدم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه المنصة تعد تجسيدا حقيقيا للرغبة في تجاوز التحديات الإدارية التقليدية. وأكدوا في ختام التصريحات أن المرحلة القادمة ستشهد توسعا أكبر في الخدمات الرقمية لضمان استمرارية تنفيذ المشاريع وفق تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي.
