خطوة برلمانية جديدة لتطوير منظومة الادارة المحلية في الاردن

كشفت اللجنة الادارية النيابية عن تكثيف جهودها الرامية الى انجاز مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك في اطار مساعيها لتطوير العمل المؤسسي وتحديث المنظومة الادارية في البلاد. واوضح رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان هذا التشريع يحظى باهتمام بالغ نظرا لدوره المحوري في تعزيز كفاءة المجالس المحلية ومجالس المحافظات بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة الرشيدة ومسارات التحديث الوطني الشاملة. واكدت اللجنة خلال اجتماعها الاخير على ضرورة المضي قدما في مناقشة واقرار مواد القانون وفق رؤية تضمن تحقيق اللامركزية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

رؤية نيابية لتطوير الاداء المؤسسي

وبين الديات ان عملية اقرار مواد القانون تجري بعد دراسة متانية ومعمقة لكافة النصوص والمقترحات الواردة لضمان الخروج بقانون متوازن وقابل للتطبيق على ارض الواقع. واضاف ان الهدف الاساسي هو الوصول الى نصوص قانونية قادرة على احداث تكامل حقيقي بين وحدات الادارة المحلية ورفع سوية الاداء المؤسسي بما ينعكس بشكل ايجابي وملموس على مستوى الخدمات العامة. وشدد على حرص اللجنة الكامل على صياغة قانون عصري يواكب التطورات الادارية والتنموية المتسارعة ويوفر الادوات اللازمة لتمكين الوحدات المحلية من اداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

توافق برلماني على اهمية التحديث الاداري

واشار عدد من اعضاء اللجنة النيابية الى اهمية استمرار الحوار والمناقشات الشاملة حول مواد القانون لضمان الخروج بتشريع يلبي طموحات الدولة في تطوير واقع الادارة المحلية. واكد النواب خلال الاجتماع ان العمل الجاري يهدف الى وضع اطار قانوني حديث يواكب التحديات الراهنة ويستجيب لتطلعات المواطنين في تحسين الاداء الخدمي والتنموي. وبين المجتمعون ان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لانجاز هذا القانون الذي يعد ركيزة اساسية في مسيرة الاصلاح الاداري الذي تنتهجه الدولة الاردنية.