مجلس النواب يكمل اليوم مناقشة معدل قانون "الملكية العقارية"

الوقائع الإخباري-يستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بدءا من المادة 28، بعد إقرار 20 مادة جديدة منه خلال جلسة الاثنين، فيما تواصل اللجنة الإدارية بعد الجلسة مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

ويضم مشروع قانون الملكية العقارية 37 مادة، ويهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة وإتاحة استقبال الطلبات وإنجاز عدد من المعاملات إلكترونيا، إلى جانب تنظيم آليات تقدير قيم العقارات وتشجيع الاستثمار.

ويتضمن المشروع تعديلات تتعلق بتملك غير الأردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم لغايات السكن، بحد أقصى 10 دونمات، مع التأكيد على استمرار حظر التملك في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية وفقا لأحكام القانون النافذ.

وأوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن التعديل المتعلق بتملك غير الأردنيين يقتصر على الاستخدام السكني خارج التنظيم، فيما أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن تحديد سقف 10 دونمات يهدف إلى تنظيم التملك والحد من استنزاف مساحات الأراضي الكبيرة، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وبعد انتهاء جلسة المجلس، تواصل اللجنة الإدارية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تنظيم الصلاحيات بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية وتعزيز التحول الرقمي والشفافية.