فريحات: مواد قانون الملكية العقارية تمثل اعتداءً حقيقياً على ملكيات المواطنين
الوقائع الإخباري - احتج النائب المحامي آية الله فريحات على آلية إدارة الجلسة التشريعية لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، مؤكداً أن حق النائب في الحديث تحت القبة هو "حق دستوري" لا يجوز مصادرته أو تقييده.
وخلال الجلسة الصباحية التي عقدها مجلس النواب، الثلاثاء، شدد فريحات على أن النائب يمثل إرادة الشعب، وأن الحديث تحت القبة "ليس منّة من أحد"، داعياً إلى الالتزام بأحكام النظام الداخلي للمجلس أثناء مناقشة مشاريع القوانين.
وأكد أن طلب نقطة النظام يتقدم، وفق النظام الداخلي، على أي إجراء آخر يتعلق بمناقشة التشريعات، معتبراً أنه لا يجوز الادعاء بأن مشروع القانون خضع لنقاش مستفيض بما يبرر تقييد مداخلات النواب.
وأشار فريحات، وهو عضو في اللجنة القانونية النيابية، إلى وجود قرار مخالفة وقّعه مع أربعة من أعضاء اللجنة، موضحاً أن رئيس اللجنة أيّد أحد المقترحات خلال الجلسة باسم اللجنة، رغم وجود آراء مخالفة كان من الواجب إتاحة المجال لأصحابها لعرض وجهات نظرهم والرد على ما وصفه بـ"المغالطات" التي طُرحت.
واعتبر أن مشروع القانون يمس "أقدس الحقوق الدستورية، وهو حق الملكية"، مؤكداً أن مناقشته يجب أن تضمن حق النواب الكامل في التعبير عن مواقفهم.
وقال فريحات: "لم أرَ انحرافاً في التشريع كما رأيته في إقرار المادة (28)"، متسائلاً عن كيفية إقرار نص تشريعي يستند إلى "السعر الإداري"، في وقت أقر فيه مدير دائرة الأراضي، بوصفه الجهة المختصة، بأن هذا السعر "مشوّه".
وأضاف أن معظم مواد مشروع القانون "تشكل اعتداءً حقيقياً على حقوق المواطنين في ملكياتهم"، مشيراً إلى أنها تتضمن انتزاع ربع الأرض دون مقابل، إضافة إلى المساس بحق المالك في الحصول على تعويض عادل عما يزيد على الربع القانوني.
وفيما يتعلق بالمادة (29)، أوضح فريحات أن مقترحه يقضي باستثناء مشاريع السكك الحديدية من تطبيق اقتطاع الربع القانوني، حفاظاً على حقوق أصحاب الأراضي المتأثرة.
وخلال الجلسة الصباحية التي عقدها مجلس النواب، الثلاثاء، شدد فريحات على أن النائب يمثل إرادة الشعب، وأن الحديث تحت القبة "ليس منّة من أحد"، داعياً إلى الالتزام بأحكام النظام الداخلي للمجلس أثناء مناقشة مشاريع القوانين.
وأكد أن طلب نقطة النظام يتقدم، وفق النظام الداخلي، على أي إجراء آخر يتعلق بمناقشة التشريعات، معتبراً أنه لا يجوز الادعاء بأن مشروع القانون خضع لنقاش مستفيض بما يبرر تقييد مداخلات النواب.
وأشار فريحات، وهو عضو في اللجنة القانونية النيابية، إلى وجود قرار مخالفة وقّعه مع أربعة من أعضاء اللجنة، موضحاً أن رئيس اللجنة أيّد أحد المقترحات خلال الجلسة باسم اللجنة، رغم وجود آراء مخالفة كان من الواجب إتاحة المجال لأصحابها لعرض وجهات نظرهم والرد على ما وصفه بـ"المغالطات" التي طُرحت.
واعتبر أن مشروع القانون يمس "أقدس الحقوق الدستورية، وهو حق الملكية"، مؤكداً أن مناقشته يجب أن تضمن حق النواب الكامل في التعبير عن مواقفهم.
وقال فريحات: "لم أرَ انحرافاً في التشريع كما رأيته في إقرار المادة (28)"، متسائلاً عن كيفية إقرار نص تشريعي يستند إلى "السعر الإداري"، في وقت أقر فيه مدير دائرة الأراضي، بوصفه الجهة المختصة، بأن هذا السعر "مشوّه".
وأضاف أن معظم مواد مشروع القانون "تشكل اعتداءً حقيقياً على حقوق المواطنين في ملكياتهم"، مشيراً إلى أنها تتضمن انتزاع ربع الأرض دون مقابل، إضافة إلى المساس بحق المالك في الحصول على تعويض عادل عما يزيد على الربع القانوني.
وفيما يتعلق بالمادة (29)، أوضح فريحات أن مقترحه يقضي باستثناء مشاريع السكك الحديدية من تطبيق اقتطاع الربع القانوني، حفاظاً على حقوق أصحاب الأراضي المتأثرة.
