تحرك حكومي عاجل لتطوير معبر الكرامة وتسريع حركة الترانزيت مع العراق
اجرى فريق وزاري رفيع المستوى زيارة ميدانية الى معبر الكرامة الحدودي الرابط بين الاردن والعراق، وذلك بهدف الوقوف على سير العمل وتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة شاحنات الترانزيت. وضم الوفد وزراء الصناعة والتجارة والداخلية والنقل، اضافة الى مسؤولين من وزارة الاشغال وممثلين عن القطاع الخاص، في خطوة تهدف الى تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع بين البلدين الشقيقين.
واكد وزير الصناعة والتجارة ان هذه الزيارة تأتي في اطار تنفيذ التوجيهات الحكومية المباشرة لرفع كفاءة التبادل الاقتصادي، مشددا على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم حلول فورية لمعيقات النقل. وكشف الوزير عن وجود تنسيق مستمر مع الجانب العراقي لحل النقاط العالقة وضمان دخول الشاحنات ورجال الاعمال دون أي تعقيدات ادارية.
واضاف ان الحكومة تتابع عن كثب كافة التوافقات التجارية لضمان تدفق البضائع، مبينا ان الهدف الاساسي هو زيادة حجم الصادرات الاردنية وتسهيل وصولها الى الاسواق العراقية والاقليمية عبر هذا المنفذ الحيوي الذي يعد شريانا رئيسيا للاقتصاد الوطني.
تطوير البنية التحتية والاجراءات الامنية في معبر الكرامة
واوضح وزير الداخلية ان الوزارة تعمل من خلال اجهزتها المختلفة على تبسيط اجراءات الدخول والخروج، مع الحرص التام على الموازنة الدقيقة بين المتطلبات الامنية وسرعة انجاز المعاملات. وبين ان العمل جار على متابعة جاهزية الساحات والمرافق لتفادي الاكتظاظ الميداني، وضمان انسيابية حركة الشاحنات وسائقيها بما يضمن سلامتهم وراحتهم.
وذكر وزير النقل ان الوزارة تضع تنظيم قطاع الشحن على رأس اولوياتها، مشيرا الى العمل على تطبيق اتفاقيات النقل التبادلي وتفعيل انظمة التتبع الالكتروني لتقليل زمن الرحلة وتخفيض التكاليف اللوجستية. وشدد على ان رفع كفاءة الطرق المؤدية للمعبر وتطوير بنيته التحتية يعد ركيزة اساسية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الشاحنات.
وكشفت الجولة الميدانية عن حاجة المعبر الى تعزيز الكوادر والتجهيزات، حيث استعرض مدير المركز التحديات الناتجة عن زيادة حركة الترانزيت القادمة من ميناء العقبة. واكد ان المركز يعمل على التعامل مع اعداد كبيرة من المركبات يوميا، مما يتطلب دعما فنيا واداريا لتسريع عمليات المعاينة والتدقيق.
استجابة ميدانية لمطالب السائقين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وبين ممثلو القطاع الخاص ان هذه الاستجابة الحكومية السريعة تعد مطلبا اساسيا لتنشيط الحركة التجارية، مثمنين النهج الميداني في معالجة المشكلات. واكدوا جاهزية غرف التجارة والصناعة لتقديم حلول عملية تسهم في تسريع مناولة البضائع وتسهيل حركة النقل نحو العراق.
واستمع الفريق الوزاري الى ملاحظات السائقين حول طول فترات الانتظار والاجراءات الروتينية، حيث وجه الوزراء بضرورة التعامل الفوري مع هذه الشكاوى وتبسيط الاجراءات الميدانية. وشددوا على اهمية توفير الخدمات الاساسية في ساحات الانتظار لضمان راحة السائقين وتسهيل مهامهم اليومية.
واختتم الفريق الوزاري جولته بالتأكيد على اتخاذ قرارات فورية لمعالجة القضايا العالقة، مع الالتزام بمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات بشكل دوري. واظهرت هذه الخطوة حرص الدولة على تذليل كافة الصعوبات امام حركة التجارة البينية، بما يعزز من مكانة الاردن كمركز لوجستي اقليمي ويدعم الاقتصاد الوطني.
