الاردن يعزز منظومة حقوق الانسان ضمن مسارات التحديث الشامل
كشف وزير العدل عن خطوات استراتيجية اتخذها الاردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لترسيخ مبادئ حقوق الانسان ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري. وبين ان المملكة عملت على مأسسة هذه الحقوق في كافة التشريعات والسياسات العامة لضمان تطبيقها على ارض الواقع وفق اعلى المعايير الدولية.
واكد الوزير خلال استقباله مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع عمان بالمنظمة الدولية. واوضح ان هذه العلاقة تهدف الى تبادل الخبرات القانونية وتطوير ادوات العدالة بما يخدم المنظومة الحقوقية الوطنية.
وشدد على ان الاردن يضع ملف الحقوق والحريات في مقدمة اولوياته الوطنية عبر تحديث القوانين وتطوير المنظومة العدلية بشكل مستمر. واشار الى ان الجهود المبذولة تعكس التزام الدولة الراسخ بمبادئ سيادة القانون وتجويد الاداء المؤسسي في مختلف القطاعات.
تعزيز التعاون الدولي في ملفات حقوق الانسان
واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك التي تتقاطع فيها الرؤى الاردنية مع معايير الامم المتحدة. واضاف ان اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تطوير التعاون القائم وفتح افاق جديدة لدعم المبادرات الحقوقية التي يتبناها الاردن في اطار رؤيته التحديثية الشاملة.
وتابع ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق مع المفوضية السامية لتعزيز قدرات الكوادر القانونية الوطنية. وبين ان العمل مستمر لضمان توافق كافة الاجراءات الادارية والقضائية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها الاردن لترسيخ بيئة حقوقية متكاملة.
