تعديلات قانون الملكية العقارية الجديد حلول جذرية لتسهيل الاستثمار وتملك المواطنين
كشف وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة عن حزمة من التعديلات الجوهرية التي طالت قانون الملكية العقارية بهدف تذليل العقبات الإجرائية التي واجهت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية. واكد القضاة أن هذه التغييرات تسعى بالدرجة الأولى إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتقديم حلول عملية للمشكلات التي كانت تعيق سير المعاملات العقارية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. واوضح أن الخطوة الأبرز تمثلت في استحداث وحدة متخصصة داخل دائرة الأراضي والمساحة تتولى مراقبة النشاط العقاري وتقديم توصيات فورية لمعالجة أي معوقات قد تظهر في السوق.
تطوير إجراءات إزالة الشيوع والتمويل العقاري
وبين القضاة أن التعديلات وضعت حدا لطول أمد النزاعات في قضايا إزالة الشيوع من خلال تفعيل التبليغات الإلكترونية ومنح صلاحيات أوسع للجان المختصة مع ضمان حق الطعن أمام محاكم البداية. واضاف أن المشرع التفت إلى شركات التمويل العقاري عبر تسهيل إجراءات تملكها للعقارات ورفع سقف التملك بما يدعم قدرة المواطنين على الحصول على التمويل اللازم لشراء مساكنهم بسهولة ويسر. واشار إلى أن هذه الإجراءات تضمن استقرار القطاع العقاري وتخفف العبء عن كاهل الباحثين عن تملك عقارات جديدة.
معايير جديدة لتقدير الاستملاك وحماية الخزينة
وذكر القضاة أن التعديلات وضعت ضوابط صارمة لتقدير قيم العقارات في حالات الاستملاك للمنفعة العامة بهدف الموازنة بين حقوق الملاك وحماية الخزينة من التقديرات المبالغ فيها. واكد أن القانون اعتمد معيارا جديدا يقوم على إضافة نسبة عشرين بالمئة إلى القيمة الإدارية أو معدل آخر ثلاث عمليات بيع في المنطقة لضمان العدالة والواقعية في التقدير. وبين أن هذه المعايير تفرض على الخبرة القضائية الالتزام بأسعار السوق الفعلية بدلا من التقديرات العشوائية التي كانت ترهق الميزانية العامة.
تسهيلات استثمارية وتملك لغير الأردنيين
واوضح القضاة أن التحفيز الاستثماري شمل السماح لغير الأردنيين بتملك مساحات تصل إلى عشرة دونمات خارج التنظيم لغايات السكن الشخصي أو الزراعي. واضاف أن التعديلات نقلت صلاحيات منح الموافقات من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين أو مدراء الدوائر لتقليل البيروقراطية وتسريع وتيرة الإنجاز. وشدد على أن هذه الخطوات ستساهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات السكنية والتجارية والصناعية عبر تبسيط كامل لمنظومة التملك العقاري في البلاد.
