كشف حقائق صادمة حول انتشار السلع المقلدة في الاسواق الاردنية

كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس ان ربع المنتجات التي خضعت للفحص والتدقيق خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي تحمل علامات تجارية مقلدة وغير اصلية. واظهرت عمليات الرقابة المكثفة التي نفذتها طواقم المؤسسة على نحو 875 منتجا متنوعا وجود فجوة كبيرة في الالتزام بالمعايير التجارية المعتمدة في المملكة.

واضافت المؤسسة انها نفذت جولات تفتيشية شملت قرابة 3 الاف منشاة اقتصادية وفحصت ما يزيد عن 40 الف منتج في الاسواق المحلية. وشددت على ان هذه الحملات اسفرت عن اتلاف كميات ضخمة من البضائع المخالفة التي شملت مواد التجميل واجهزة الانارة واحبال الزينة والوصلات الكهربائية والعاب الاطفال لضمان سلامة المستهلك.

وبينت الارقام ان عمليات الاتلاف طالت اكثر من 27 الف قطعة من سلاسل الانارة ونحو 40 الف لعبة اطفال بالاضافة الى 43 الف وحدة من مواد متنوعة اخرى ثبت مخالفتها للمواصفات الفنية. واوضحت ان اغلب هذه المنتجات تعاني من عيوب جوهرية في التصنيع او مخالفات صريحة للقواعد القياسية الاردنية.

اجراءات صارمة لضبط جودة المنتجات في الاسواق

واكدت المؤسسة استمرارها في تكثيف حملات الرقابة الميدانية والمخبرية للتحقق من مطابقة السلع للمعايير الفنية المعتمدة. واوضحت ان بعض المخالفات يتم كشفها عبر الفحص الظاهري بينما تتطلب منتجات اخرى تحاليل مخبرية دقيقة لضمان عدم تشكيلها خطرا على السلامة العامة.

واشارت الى ان البروتوكول المتبع عند ضبط اي منتج مخالف يتضمن مصادرته واتلافه فورا اذا كان مصنعا محليا او متداولا في الاسواق. واضافت انه بالنسبة للبضائع المستوردة التي لم تستكمل اجراءاتها الجمركية يتم الزام المستورد باعادة تصديرها الى بلد المنشا او اتلافها تحت اشراف الجهات المختصة.

وبينت المؤسسة انها تعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات الصناعية العالمية عبر تحديث القواعد الفنية واصدار مواصفات قياسية جديدة. واكدت انه تم اصدار 283 مواصفة فنية جديدة خلال النصف الاول من العام لضمان تغطية كافة القطاعات الانشائية والهندسية والكيميائية والغذائية.

تطوير الرقابة على قطاع المركبات الكهربائية

واوضحت المؤسسة ان قطاع المركبات الكهربائية حظي باهتمام خاص من خلال وضع مواصفات قياسية دقيقة تشمل انظمة الشحن ومحطات الطاقة الخاصة بها. وشددت على ان هذه الخطوة جاءت لتنظيم السوق وضمان كفاءة وسلامة المركبات التي تشهد اقبالا متزايدا من قبل المواطنين.

واكدت ان جميع السلع التي تدخل السوق تخضع لرقابة صارمة بغض النظر عن طبيعتها او منشئها. وبينت ان المؤسسة تراقب ايضا بطاقات البيان على المنتجات لمنع اي تضليل للمستهلك او استخدام عبارات وصور تخالف العادات والتقاليد والقيم المجتمعية السائدة.

واضافت ان المؤسسة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات لضمان ان كل منتج يصل الى يد المستهلك يحمل مواصفة قياسية موثوقة. واختتمت بالتأكيد على ان الهدف الاساسي من هذه الاجراءات هو حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة وسلامة الافراد من مخاطر المنتجات المقلدة.