معدلات انجاز قياسية في رؤية التحديث الاقتصادي وتوجهات حكومية جديدة
كشفت وحدة متابعة الاداء الحكومي عن تحقيق نسب تقدم كبيرة في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي حيث وصلت معدلات الانجاز في النسخة الاولى من البرنامج الى نحو ثمانين بالمئة. واوضح مدير الوحدة رافت دعسان ان العمل يسير وفق خطة زمنية محددة تهدف الى تحويل المستهدفات الاقتصادية الى واقع ملموس يلمس اثره المواطن والقطاع الخاص على حد سواء.
واضاف ان الحكومة تعمدت ترحيل مجموعة من المشاريع الحيوية الى النسخة الثانية من البرنامج لضمان استمرارية الزخم التنموي وتحقيق الاهداف الاستراتيجية بعيدة المدى. وبين ان هناك حزمة من المبادرات التي استكملت اهدافها بالفعل ولم يعد هناك حاجة للاستمرار فيها ضمن المرحلة القادمة.
مستقبل البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية
واكد دعسان ان النسخة الثانية من البرنامج التنفيذي تحمل في طياتها تغييرات جوهرية حيث ان نصف المشاريع المدرجة فيها تعد جديدة كليا وتستهدف قطاعات اقتصادية واعدة. وشدد على ان عملية التقييم المستمرة للمشاريع تضمن توجيه الموارد نحو الاولويات الوطنية الاكثر تاثيرا في النمو الاقتصادي.
واشار الى ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في ملف التحول الرقمي معلنا عن اتمتة كامل الخدمات الحكومية بنهاية العام الحالي لتعزيز كفاءة الاداء الاداري وتسهيل الاجراءات على المستثمرين والمواطنين.
