ضمانات حكومية جديدة للمزارعين ضمن مشروع سكة حديد العقبة

كشف امين عام سلطة وادي الاردن هشام الحيصة عن تفاصيل جديدة تتعلق بآلية استملاك الاراضي لصالح مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية. واوضح ان كافة عمليات الاستملاك التي ستتم في هذا الاطار سيتم تسجيلها بشكل مباشر ورسمي باسم خزينة الدولة الاردنية. واكد ان الحكومة تضع حماية ديمومة الانتاج الزراعي والحفاظ على دخل المزارعين على رأس اولوياتها خلال تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية.

واشار الحيصة الى ان مجلس الوزراء اقر آلية متكاملة للتعويض والمبادلة تضمن حقوق اصحاب الاراضي المتأثرة بالمشروع. وبين ان هذه الآلية تتضمن خيارات عادلة تشمل اما التعويض النقدي الكامل عن المساحات المستملكة او الاستعاضة عنها باراضي بديلة ذات مواصفات مماثلة. واضاف ان الحكومة خصصت نحو 6 الاف دونم من اراضي سلطة وادي الاردن لاستخدامها في عمليات المبادلة المقررة.

تسهيلات قانونية وحماية لحقوق الملاك

وشددت القرارات الحكومية على عدم تطبيق الخصم القانوني للربع في حالات الاستملاك المرتبطة بمشروع سكة حديد العقبة. واوضحت ان التعويض سيتم وفقا لقانون الملكية العقارية النافذ حاليا بعيدا عن التعديلات المقترحة التي لا تزال قيد الدراسة. واكدت ان هذا التوجه يهدف الى طمأنة المزارعين وضمان حصولهم على قيمة عادلة لاراضيهم دون اي اقتطاعات قانونية قد تؤثر على حقوقهم المالية.

واظهرت البيانات ان مساحة الاراضي التي سيشملها الاستملاك لصالح المشروع لا تتجاوز نصف بالمئة من اجمالي الاراضي الزراعية في منطقة وادي الاردن. وبينت ان هذه المساحة تقدر بنحو 1325 دونما فقط من اصل 390 الف دونم هي المساحة الكلية للرقعة الزراعية في المنطقة. واضافت ان شركة البوتاس العربية ستساهم بنسبة 50 بالمئة من قيمة التعويضات المستحقة لمسار السكة لضمان سرعة وانجاز العملية وفق التشريعات المعمول بها.