حزمة قرارات حكومية جديدة تشمل الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلات جوهرية على نظام الموارد البشرية
وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على السير باجراءات تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتحديث نصوصه بما يواكب متطلبات التحديث السياسي والاداري في المملكة. واكد المجلس ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز كفاءة الهيئة في ممارسة مهامها الدستورية وضمان نزاهة العمليات الانتخابية من خلال تنظيم صلاحيات الاقتراع والفرز بشكل اكثر دقة ووضوحا. واضاف ان التعديلات تتضمن ايضا ادراج ادوات الدعاية الرقمية ضمن نطاق رقابة الهيئة وموائمة احكام الموظفين مع نظام الموارد البشرية لضمان اعلى درجات الحياد المؤسسي.
تحديثات شاملة في انظمة الموارد البشرية والمهن القانونية
وبين المجلس انه سيتم منع موظفي الهيئة من الانتساب للاحزاب السياسية لتعزيز استقلاليتهم مع فرض اجراءات صارمة على الموظفين الراغبين بالترشح للانتخابات. واوضح ان التوجهات الجديدة تشمل تعديل نظام الموارد البشرية في القطاع العام لزيادة مرونة الاجازات بدون راتب وتقليص سنوات الخدمة المطلوبة للحصول عليها. واشار الى ان هذه التعديلات تهدف الى تحقيق توازن بين استمرارية الخدمات العامة وبين اتاحة الفرص للموظفين مع ضمان التخطيط السليم للموارد البشرية وتفادي الفراغ الوظيفي.
وكشفت الحكومة عن اقرار نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الذي يطبق للمرة الاولى بهدف مواكبة المعايير الدولية وضبط جودة التدقيق في المملكة. واكد ان النظام يفتح الباب امام العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات المالية للحصول على رخصة المزاولة وفق شروط خبرة وتدريب دقيقة. وشدد على ان لجان التنظيم الجديدة ستعمل على رفع كفاءة المدققين مما ينعكس ايجابا على بيئة الاعمال والاستثمار.
دعم القطاع الصناعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
واضاف المجلس انه تقرر الغاء نظام مستشفى الامير حمزة لتوحيد الاطار التشريعي لجميع المستشفيات الحكومية ودمجها تحت مظلة وزارة الصحة لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وبين ان هذه الخطوة تاتي بالتزامن مع اعادة تشغيل مستشفى عمان الميداني لتقليل الضغط على المراكز الصحية الحيوية. واكد ان الوزارة ستكون الخلف القانوني للمستشفى لضمان حقوق الموظفين وتوحيد مرجعيتهم الادارية.
واشار الى دعم قطاع الصناعة من خلال مضاعفة مخصصات برنامج عمل افضل ليصل الى خمسة ملايين دينار بهدف تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للاردنيين. واوضح ان البرنامج يركز على تحسين ظروف العمل في قطاع الالبسة باعتباره رافدا اساسيا للاقتصاد الوطني. واكد ان الحكومة ماضية في تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية لضمان استدامة هذه المبادرات التنموية.
وكشفت الحكومة عن تسوية الاوضاع الضريبية لاكثر من ستمائة مكلف لتحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الاعباء المالية عنهم. واضاف ان المجلس اقر تخصيص نسبة من اراضي المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لصالح الاسر العفيفة والفقيرة باسعار تفضيلية. وشدد على ان هذا القرار ياتي في سياق تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات ذات الدخل المحدود لتمكينها من الحصول على مسكن ملائم في مختلف محافظات المملكة.
