مشروع قانون هيئة الاعتماد يوسع نطاق الرقابة على جودة التعليم والتدريب

الوقائع الإخباري-ناقش مجلس النواب مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، الذي ينص على دمج هيئتي تنمية وتطوير المهارات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة ضمن هيئة واحدة.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع القانون لا يستحدث هيئة مستقلة جديدة، وإنما يوحد الهيئتين في إطار مرجعية واحدة، مع توزيع الصلاحيات بين الهيئة ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل.

وأوضح رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة أن الهيئة ستتولى مهام الاعتماد العام والخاص للبرامج التعليمية والتدريبية وضمان جودتها، فيما تبقى صلاحيات ترخيص المؤسسات التعليمية والتدريبية لدى الجهات الحكومية المختصة.

وأقر مجلس النواب خلال الجلسة 6 مواد من مشروع القانون، بينها تعديلات على تعريف المؤسسة التعليمية الحكومية والمؤهل، إضافة إلى مادة تحدد مهام الهيئة، ومنها الاعتراف بالمؤسسات التعليمية والتدريبية والتعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والمؤهلات، ومتابعة تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات.

ويوسع مشروع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام، بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.

ويهدف المشروع إلى توحيد مرجعية الاعتماد وضمان الجودة، ورفع كفاءة الرقابة والتقييم، وتحسين جودة مخرجات التعليم والتدريب ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.