البنك الدولي: الأردن ينجز 181 إصلاحاً بدعم مشروع إدارة الإصلاح
الوقائع الإخباري-أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أن مشروع «تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن» أنجز 33 إصلاحاً خلال الفترة بين شباط وتموز 2026، ليرتفع إجمالي الإصلاحات المنفذة بدعم المشروع إلى 181 إصلاحاً، مقارنة بـ148 إصلاحاً في شباط، متجاوزاً بذلك الهدف النهائي المحدد بـ120 إصلاحاً بحلول حزيران 2028.
وبحسب التقرير، يواصل المشروع تنفيذ الإصلاحات ضمن 12 قطاعاً، تشمل السياسة المالية، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وبيئة الأعمال والاستثمار، والتجارة والتمويل، وسوق العمل، وشبكات الأمان الاجتماعي، إضافة إلى النقل والطاقة والمياه والزراعة والسياحة.
وبلغ عدد إصلاحات السياسات التي تعود بالنفع على النساء 86 إصلاحاً حتى تموز 2026، مقابل 74 إصلاحاً في شباط، متجاوزاً الهدف النهائي البالغ 44 إصلاحاً بحلول حزيران 2028.
وأشار التقرير إلى أن مصفوفة الإصلاح الثانية للفترة 2025-2029، والمتوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي، تتضمن 215 إجراءً إصلاحياً، أُنجز 30.2% منها حتى حزيران 2026.
وفي مجال إشراك أصحاب المصلحة، ارتفع عدد المشاورات التي نفذتها الجهات الحكومية مع ممثلي المجتمع المدني وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية من 220 مشاورة في شباط إلى 246 مشاورة في تموز، متجاوزاً المستهدف النهائي البالغ 100 مشاورة.
كما ارتفع عدد الوزارات والدوائر والجهات الحكومية المستفيدة من صندوق دعم الإصلاح إلى 28 جهة، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 20 جهة.
تمويل المشروع
وتبلغ قيمة المنحة الحالية للمشروع 23.3 مليون دولار، فيما وصلت قيمة المبالغ المصروفة إلى 17.23 مليون دولار، بنسبة 73.95%، مع بقاء نحو 6.07 مليون دولار غير مصروفة، بينما يرفع احتساب الالتزامات المالية إجمالي استخدام أموال المشروع إلى نحو 99%.
ويتوزع المشروع على ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل تعزيز إدارة الإصلاح من خلال سكرتاريا الإصلاح، ودعم الجهات الحكومية المنفذة للإصلاح عبر صندوق دعم الإصلاح، إلى جانب تطوير إدارة الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشتريات الحكومية.
وفي سياق توسيع نطاق المشروع، وافقت اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني متعدد المانحين على تمويل إضافي بقيمة 11.65 مليون دولار، ليكون التمويل الإضافي الثالث للمشروع، على أن تستكمل التحضيرات الخاصة به خلال الربع الأخير من العام الحالي.
تقييم البنك الدولي
وأبقى البنك الدولي تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع عند مستوى «مرضي»، كما حافظ على التصنيف ذاته للتقدم العام في التنفيذ، فيما تحسن مستوى المخاطر الإجمالي من «جوهرية» إلى «متوسطة».
وأكد التقرير أن المشروع يحقق تقدماً جيداً، مع استمرار سكرتاريا الإصلاح في قيادة حوار السياسات والإشراف على إدارة المشروع، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات المالية ومتطلبات الحماية.
مشروعات الشراكة والمشتريات الحكومية
وفي مجال الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بلغت نسبة مشروعات الاستثمار العام الجديدة المسجلة في السجل الوطني للمشروعات الاستثمارية والمدرجة في الموازنة وفق إطار إدارة الاستثمار العام 60% في تموز 2026، مقابل هدف يبلغ 70% بحلول حزيران 2028.
وارتفع عدد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المسجلة في السجل الوطني من مشروع واحد في شباط إلى 11 مشروعاً في تموز، متجاوزاً المستهدف النهائي البالغ ثمانية مشروعات.
كما شهد محور المشتريات الحكومية ارتفاع نسبة الجهات المركزية التي تستخدم نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية «JONEPS» من 58% إلى 59%، فيما يستهدف المشروع وصول النسبة إلى 100% بحلول حزيران 2028.
وارتفع عدد الشركات المسجلة في النظام من 4,756 شركة في شباط إلى 5,025 شركة في تموز، متجاوزاً المستهدف البالغ 5 آلاف شركة، بينما بلغت نسبة نتائج إرساء عقود المشتريات العامة المنشورة إلكترونياً 100%.
ويذكر أن مشروع «تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن» أُقر في تشرين الثاني 2019 ودخل حيز التنفيذ في كانون الأول من العام نفسه، فيما جرى تمديد موعد إغلاقه الأصلي من نهاية عام 2022 إلى حزيران 2028.
