حركة تنقلات واسعة في سلك القضاء تشمل 11 قاضيا

اعتمد المجلس القضائي قائمة جديدة تتضمن ترفيعات لعدد من القضاة في مختلف الدرجات القضائية وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتطوير منظومة العدالة في البلاد. وشملت هذه القرارات 11 قاضيا تم ترفيعهم الى درجات وظيفية اعلى تشمل الخاصة والاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

واوضح المجلس ان هذه الخطوة جاءت استنادا الى احكام قانون استقلال القضاء وتعديلاته التي تمنح المجلس صلاحية تنظيم شؤون القضاة وترقيتهم وفق معايير مهنية دقيقة لضمان سير العمل في المحاكم بالشكل الامثل. وبين ان القرار ياتي في سياق ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة القضائية وتوزيع الكفاءات في المواقع التي تخدم المصلحة العامة.

واكد ان الترفيعات طالت قضاة يعملون في محاكم الاستئناف والبداية اضافة الى اعضاء في النيابة العامة لضمان تغطية كافة مفاصل الجهاز القضائي بالخبرات اللازمة. واشار الى ان هذه التعيينات والترفيعات ستدخل حيز التنفيذ فورا بما يساهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا المنظورة امام المحاكم.

تطوير الكوادر القضائية

واضاف ان اختيار القضاة المرفعين تم بناء على سجلاتهم المهنية وتقييم ادائهم خلال الفترة الماضية لضمان وصول الاكفأ الى المناصب العليا. وشدد على ان المجلس ماض في خططه الرامية الى رفد المحاكم بالكفاءات القادرة على التعامل مع التحديات القانونية المتزايدة في المرحلة الحالية.