تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية يضع الاحتلال امام مسؤولياته الدولية

اعربت وزارة الخارجية الاردنية عن ادانتها الشديدة لتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة الى ان الاحداث الاخيرة في بلدة قصرة بنابلس تعكس نهجا خطيرا يهدد امن المنطقة واستقرارها، كما حملت الوزارة سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات التي تتنافى مع كافة القوانين والاعراف الدولية.

واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي ان هذه الممارسات العدوانية ليست سوى نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، مبينا ان استمرار هذه الانتهاكات يساهم في تغذية العنف والتطرف ويقوض بشكل مباشر فرص الوصول الى تسوية سياسية عادلة، وشدد على ان المملكة ترفض بشكل قاطع هذه الممارسات التي تستهدف المدنيين العزل وتعرقل مساعي السلام.

واوضح المسؤول الاردني ان هذه الاحداث تتزامن مع اجراءات لاشرعية تفرضها سلطات الاحتلال على الارض، موضحا ان هذه السياسات تهدف الى تفريغ الاراضي الفلسطينية وضرب مقومات الدولة المستقلة، واشار الى ان الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يعد تشجيعا للمعتدين على التمادي في غيهم.

مطالبات دولية بوقف الانتهاكات في الضفة

وبين المجالي ان المجتمع الدولي مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، واضاف ان الضغط على الاحتلال لوقف ارهاب المستوطنين ومحاسبة الجناة هو السبيل الوحيد لضمان عدم افلاتهم من العقاب، واكد ان تحقيق الامن يتطلب انهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية.