مستقبل الحوار الوطني في اثيوبيا بعد التوافق على ثمانية محاور رئيسية

حققت مفوضية الحوار الوطني في اثيوبيا اختراقا سياسيا لافتا باعلانها التوصل الى توافق شامل حول ثمانية محاور اساسية تمثل جوهر جدول اعمال الحوار الذي يهدف الى معالجة جذور النزاعات التاريخية في البلاد. واوضحت المفوضية ان هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من المشاورات المكثفة التي شملت اكثر من الف ومئتي دائرة ادارية وشارك فيها ممثلون عن الاحزاب السياسية والمؤسسات الاكاديمية والقيادات الدينية والشباب. وبينت المصادر الرسمية ان المحاور التي تم الاتفاق عليها تغطي قضايا حيوية مثل بناء السلام والشؤون الدينية ومكافحة الفساد وهيكل الحكم والنظام السياسي.

واكد المشاركون في العملية ان التوافق شمل ايضا ملفات بناء الامة وشؤون المدن الفيدرالية وتعزيز سيادة القانون وحقوق الانسان بالاضافة الى القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المزارعين والرعاة. واضاف المراقبون ان هذا التقدم يعد محطة مفصلية في مسار العملية التي انطلقت منذ سنوات لترسيخ المصالحة الوطنية. وشدد البرلماني الاثيوبي محمد نور احمد على ان هذا التوافق سيقود البلاد نحو تحول كبير وسيترجم على ارض الواقع لمعالجة التحديات التي واجهت الاثيوبيين طويلا.

تحديات تطبيق مخرجات الحوار الوطني الاثيوبي

وكشفت التحليلات السياسية عن وجود انقسام في الاراء حول مدى فاعلية هذه النتائج في ظل غياب بعض القوى المعارضة الكبرى عن طاولة الحوار. واظهر الخبير في الشؤون الافريقية صالح اسحاق عيسى مخاوف حقيقية من ان تتحول هذه النتائج الى مجرد نصوص على الورق ما لم تقترن باصلاحات مؤسسية وترتيبات امنية ملموسة. واوضح ان التحدي الامني لا يزال يشكل العقبة الابرز امام تنفيذ التوصيات خاصة مع استمرار نشاط بعض الجماعات المسلحة في اقليمي امهرة واوروميا.

واشار الخبير الى ان غياب قوى سياسية مؤثرة من تيغراي وامهرة يضعف من شرعية المخرجات ويجعلها عرضة للرفض من قبل تلك الاطراف التي ترى في العملية حوارا صوريا يخدم مصالح الحزب الحاكم. واضاف ان نجاح الحوار لا يتوقف فقط على عدد المشاركين بل بمدى شمولية الاطراف التي تمتلك نفوذا شعبيا وقدرة على التاثير في المشهد الميداني. واكد ان المرحلة القادمة ستكون هي الاختبار الحقيقي لقدرة الحكومة المركزية على تحويل هذه التوافقات النظرية الى واقع سياسي مستدام بعيدا عن الصراعات المسلحة.